متابعه : محمد فاروق

صرحت الهيئة الوطنية الانتخابات المصرية بأنها لم تتلق أي شكوى بتقديم رشى لحشد التأييد في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي قد تمدد حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، حتى 2030.

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، محمود الشريف، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد في اليوم الثاني من التصويت، إن الهيئة لم تتلق أي شكوى بشأن توجيه الناخبين لصالح اتجاه معين سواء بقبول التعديلات أو رفضها.

وأضاف أنه إذا تم رصد أي مخالفات أو جريمة انتخابية من بينها رشاوى ستتعامل معه الهيئة فورا وفقا للقانون.

من جهة أخرى، نفى الشريف التقارير بشأن إبعاد وسائل الإعلام عن متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والأنباء التي قالت إن الاستفتاء في مصر تتابعه فقط 4 منظمات، مبينا: “هذا ليس حقيقة لأن كل من تقدم إلينا واستوفى الشروط تمت الموافقة له”.

وأوضح أن الاستفتاء تتابعه 22 منظمة دولية وجهة، منها 14 سفارة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية فضلا عن 58 منظمة محلية.

كما شدد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات على أن كل طوائف الشعب شاركت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكد أن السعودية والكويت والإمارات أكثر الدول تصويتا بالخارج.

وبدأ المصريون صباح أمس السبت بالإدلاء بأصواتهم ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، التي قد تمدد فترة حكم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، حتى العام 2030، وتستمر العملية خلال 3 أيام وتجري من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.