عبدالعزيز محسن 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، علي مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار علي أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمي’ الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي’، تختص بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية، الاستثمارية والتجارية، التي تكون الدولة أو إحدي الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع المبدي في جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية في شأن مدي قوة وملائمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أو تغييرات تراها اللجنة في سبيل تحسين الموقف المصري، بالإضافة إلي تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخري إن اقتضي الأمر ذلك، وللجنة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.

كما نصّ مشروع القرار علي أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل ‘ينوب عن الرئيس حال غيابه’، وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلي رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ‘مٌقررًا للجنة’، وعضوين من هيئة قضايا الدولة ‘يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة’، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولي من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.

ووافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتيّ لمدة 6 أشهر أخري، وذلك حتي يتسني لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية في الحد من التلوث والحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية.