بقلم _جرجس بشرى

من المؤكد أن أي مسابقة لشغل وظيفة أو منصب معين يجب وبالضرورة أن تستند إلى معايير وضوابط ، هامة في المرشح للمنصب من أهمها على الإطلاق الكفاء والخبرة وحسن السمعة والوطنية ، كما يجب أن تلتزم اللجان والجهات المكلفة بالإشراف على هذه المسابقات بالنزاهة والشفافية والحيادية وإعلاء سيادة القانون ، وأن تكون مسئولة عن اختياراتها في حالة وجود شبهة فساد في الإختيار بعد الإعلان عن نتيجة المسابقة وفوز من فاز ، أقول ذلك لأنني علمت مؤخرا بأن هناك إعلان تم عن مسابقة لشغل منصب ” مدير إدارة ” و”وكيل إدارة ” بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ،وفي رأيي هذه المسابقة هامة في هذا التوقيت الحرج الذي تشهده مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وكم الفساد المرعب الذي تعاني منه المديرة وعدد كبيرة من الإدارات ، وهو أمر كان لابد له من وقفة تتطلب ضخ دماء جديدة مؤهلة وتتمتع بقدر عال من الكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والسمعة ، وعلى حسب ما يتردد فإن المتقدمين للمسابقة حتى الآن وصل عددهم لنحو 250 متسابق ، وننتظر جميعا بل ونراقب عن كثب ما ستسفر عنه نتيجة هذه المسابقة ، التي ستوضع تحت المنظار والمراقبة والتحليل والتحقيق الصحفي لنكشف ما اعتراها من شبهات فساد .

أو نسلط الضوء على ما تم بها من إيجابيات ، خاصة وأن الدولة المصرية تنتفض الآن من أول الرئيس السيسي مرورا بالجهات والأجهزة الرقيبة لمحاربة الفساد والثورة عليه داخل مؤسسات الدولة ، ومحاربة الفساد كما يقول الإمام ” محمد الغزالي ” الفساد يأتي من أعلى ويهبط إلى أسفل ، أما الإصلاح فيبدأ من أسفل ويصعد إلى أعلى ” ” وهو ما يؤكد على أن محاربة الفساد يجب أن تأتي من أعلى أي من القيادات العليا التي تخطط وتتابع وتشرف وتنفذ ، وقبل أن نخوض في المعايير التي يجب أن تستند إليها مسابقة الوكلاء والمديرين بتعليم الجيزة أود التأكيد على نقطة غاية في الأهمية وهي ” ملف الفساد في تعليم الجيزة سواء في المديرية أو عدد من الإدارات ” ؛ فهذا الملف كما قلت يعتبر من أخطر الملفات الشائكة التي تهدد العملية التعليمية والدولة الوطنية وأمنها القومي ، لأن الفساد لا يقل في ضراوته عن الإرهاب ، كما أن هذا الملف متشابك وتقوده بعض التحالفات في المديرية التي هي أشبه بالمافيا والعصابة التي التي تنتهج سياسة الإدارة بالأهواء والمصالح والمحسوبية والشللية والإدارة بالخواطر والإلتفاف على القانون وتطويع بعض أفراد في الإدارات القانونية والمالية لتحقيق مصالح شخصية وربح رخيص يساوي بالضبط نفوسهم الرخيصة ، وربما يتشابك مع هذه المافيا المنظمة شخصيات تدعمهم في فسادهم المالي والإداري من بعض المسئولين في الحكومة ، وكأنها عزبة أبوهم .

وبالتالي فلا عجب في ظل هذا الكم من الفساد المرعب أن رأينا وسمعنا عن تظبيط بعض الفاشلين ومن عليهم مخالفات مالية وإدارية وجزاءات ومحاكمات تأديبية وغير حاصلين على مؤهلات عليا في مناصب قيادية سواء بالمديرية أو بعض الإدارات ، حيث كانت بعض المسابقات تتم في غيبة من القانون ودون الإستناد إلى معايير إدارية وعلمية صارمة ، وكانت تذكرة مرور بعض القيادات للمناصب ليست الكفاءة ولا الدرجة العلمية ولا النزاهة ولا حتى الوطنية بل كانت المحسوبية وعلاقة المتقدم للمنصب بمسئولين في الوزارة أو بوكيل الوزارة أو المحافظ أو عضو بمجلس النواب أو مسئول نافذ بالحكومة أو وزير ، وكان يتم تظبيط البعض في مناصب معينة نظير أن ينفذوا كل ما يُطلب منهم فقط ليصبحون خداما مطيعين وعبيدا أذلاء لمن ذكوهم أو رشحوهم لاغتصاب هذه المناصب خلسة وعليهم فقط أن يبصموا على المثل القائل ” لا أرى لا اسمع لا اتكلم ” لينولهم من الحظ اقصد من العزبة جانب ،وخطورة الفساد هنا أن الفاسدين خلقوا لأنفسهم قانونا جديدا وقواعد سرية وعرفا متفق عليه يتغول على قانون الدولة وسلطتها وهيبتها ، لدرجة أن هناك من يضربون كفا على كف بسبب تظبيط شخصيات فاشلة أو عليها شبهات أو مخالفات أوبعض السلبيات أو غير حاصلين على مؤهلات عليا في مناصب قيادية بالمديرية وبعض إداراتها المختلفة ، بل وهناك شخصيات معينة يتم تفصيل مسابقات لها وحدها أو عمل مسابقات وهمية أو غير معلنة لها لتمكينها من بعض المناصب لتكون العوبة وأداة في يد من رشحوها واختاروها لتحقق لهم مآربهم الخبيثة والضالة لاستباحة مال الشعب والسطو على مقدراته ، وفي بعض الأحيان كان يتم تفصيل منصب للبعض دون مسابقة أصلا ، وهذا بلا شك أمر كارثي ما زالت تدفع ثمنه الدولة المصرية كلها وليس المعلمون فقط أو الطلاب ، فالمناصب كان يتم اغتصابها خلسة في بعض الأحيان في تعليم الجيزة ؛ ليس فقط على مستوى المديرين والوكلاء فحسب بل على مستوى الموجهين والموجهين العموم وإدارة الشئون التنفيذية والقانونية والمالية ووغيرها ، وكأنها طابونة كما قال الرئيس السيسي في أحد خطاباته ، نأتي لمسابقة المديرين ووكلاء المديريات التي تم الإعلان عنها مؤخرا كما تردد ، فأنها يجب وبالضرورة أن تستند إلى معايير وضوابط صارمة أهمها إعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون ، والتأكيد على تكافؤ الفرص والحيادية التامة ، والكفاءة ، بجانب أن لا يغيب عن القائمين على لجنة فحص الملفات وكل القائمين على المسابقة السيرة الذاتية السابقة للمتقدم والإستبعاد من الممنبع كل ثبتت عليه مخالفات أو سلبيات أو عقوبات تأديبية أو جزاءات أو محاكمات أو شبهات تمس السمعة والوطنية ، مع ضرورة تتبع صحيفة أحوال المتقدم للمسابقة لئلا يكون قد تم تبييضها ومحو ما عليه من مخالفات أو محاكمات أو سلبيات ، وهو ما يستلزم بالضرورة استعلام عن المتقدمين للمسابقة من النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع والأمن الوطني ، كما أطالب السيدة الفاضلة إلهام أحمد إبراهيم وكيلة ةزارة التربية والتعليم بالجيزة واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة ، وهو شخصية وطنية نزيهة بضرورة الإعلان وبشكل واضح عن اسماء من تقدموا بأوراقهم لهذه المسابقة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وأيضا على لوحة الحائط بالمديرية وإرسال كشوف بهذه الأسماء ـ أيضا ً ـ للمديريات التعليمية بالمديرية على أن تعلق على لوحة الحائط وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية والنزاهة ، الذين هما مقومين أساسين من مقومات مكافحة الفساد ، وفائدة الإعلان عن اسماء المتسابقين أمر مهم وضروري ، يمكن من خلاله معرفة ملاحظات أو أمور أو جرائم أو مخالفات قد تكون غائبة عن القائمين على المسابقة عن طريق العاملين بالمديرية أو الإدارات أو الوزارة ، كما أن إعلان كشف بأسماء المتقدمين للمسابقة سيكشف عن قضايا الفساد أو الوقائع والمخالفات التي قد يحاول المتسابق اخفاؤها عن اللجنة أو ربما تكون قد تم محوها من صحيفة الأحوال وغائبة عن القائمين على المسابقة أو اللجنة ، خاصة إذا كانت مخالفات ووقائع تتعلق بالسمعة والنزاهة ، بشرط أن يكون المتقدم بشكوى أو ملاحظة ضد المتسابقين شكواه وملاحظاته مشفوعة بالأدلة ، ويفضل عمل صندوق لتلقي اي استفسارات أو اراء أو شكاوى أو ملاحظات عن المتسابقين تشرف عليه لجنة محايدة من الوزارة وبعض من ترشحهم المحافظة ووكيلة الوزارة ، وهناك نقطة غاية في الأهمية يجب أخذها في الاعتبار في هذه المسابقة ويجب أن تكون معيارا من أهم معاييرها وهي التخلص تدوير القيادات الفاسدة والتي عليها مخالفات وسلبيات وجزاءات سابقة من مديرية إلى مديرية ، فليس مقبولا أن ينتقل مسئول بفساده من مكان لآخر ، فهذا ترسيخ وتوسيع لفجوة الفساد ، بل وتشجيع عليه ، فكل من عليه جزاءات أو سلبيات سابقة أو مخالفات مالية وإدارية سابقة يجب أن يُستبعد ملفه من المنبع من المسابقة مهما كان من يذكيه أو يدعمه سواء كان مسئولا كبيرا في الوزارة أو عضوا بمجلس النواب أو وزير أو محافظ أو أيا مسئول أيا كان منصبه في الدولة ، كما يجب أن يتم الإعلان للرأي العام والعاملين بالإدارات والمديرية عن اسماء اللجنة التي تم تشكيلها لفحص طلبات من تقدموا بأوراقهم للمسابقة للمسابقة ، حتى يكونوا تحت المراقبة والمسئولية ، لئلا هم أيضا تكون عليهم بعض السلبيات أو قضايا فساد سابقة أو محاكمات تأديبية أو جزاءات أو أي مخالفات ،أو علاقات ببعض المتسابقين وهو أمر يفقد اللجنة حياديتها ومصداقيتها ، ومن الضروري أيضا تتبع صحيفة أحوال كل متقدم للمسابقة وتتبع هل تم تبييضها لتكون خالية من أي سلبيات أو جزاء أو محاكمة تأديبية أو مخالفات مالية وإدارية ويفضل الإستعلام عن كل متقدم من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والكسب غير المشروع ، ويفضل بجانب الإختبار التحريري أن تكون هناك مقابلة شخصية تقيس قدرة المتقدم وخبراته ومعلوماته بجانب وجود اختبارنفسي وتحليل مخدرات ، كما يجب وبالضرورة أن يكون من ضمن أوراق المتقدم إقرارا بالذمة المالية حتى الدرجة الثانية على الأقل ، فهذه المناصب التي قد يستهين بها البعض خطيرة ويكون المسئول فيها مؤتمنا على أموال عامة بالملايين ، واقترح أن تكون اللجنة التي تم تشكيلها لفحص الملفات ومتابعة المسابقة والإشراف عليها بها عضوا مراقبا من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم ومكافحة الفساد المالي والإداري و عضوا من المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعلاء مبدأ الشفافية والحيادية ، فنحن نريدها هذه المرة مسابقة يُضرب بها المثل تؤصل لدولة القانون وتكافؤ الفرص وتنتصر لسياسة وإرادة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الرقابية في مكافحة الفساد ، وملاحقة الفاسدين ، وكلي ثقة في أن الوزير طارق شوقي واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والأستاذة إلهام أحمد إبراهيم وكيلة الوزارة واللجنة التي تم تشكيلها لفحص الملفات سوف ينتصرون لهذه القيم في دعم الدولة وأجهزتها الرقابية والمنظومة التعليمية وسيطيحون بالصورة الذهنية السيئة لدى العاملين بالوزارة والمديرية والإدارات المختلفة والرأي العام عن المسابقات في تعليم الجيزة في الماضي ، ويجب التأكيد أيضاً على أن اللجنة التي ستفحص ملفات المتسابقين ستكون مسئولة أمام الرأي العام والإعلام عن اختياراتها سلبا وإيجابا ، وسيتم محاسبة اعضائها بلا هوادة عن اختياراتهم لان زمن التظبيط قد ولي وفات ، وهناك نقطة خطيرة وهي أن وكلاء ومديرو الإدارة الذين سيتركون مناصبهم ليشغلها الفائزين الجدد في هذه المسابقة يجب أن يقدموا كشف حساب دقيق عما ارتكبوه في إداراتهم سلبا وايجابا ، ويستلزم أن يتم عمل اقرار ذمة مالية لهم لان العملية مش سبهللة ولا طابونة ، كما يجب أن يعلم الرأي العام اسماء المستبعدين ، وعلى الأسماء المستبعدة من المنبع من هذه المسابقة وشعروا بتعسف وظلم من اللجنة أن يكشفوا للرأي العام كواليس ما حدث خاصة وأن الهدف من هذا الكشف الصالح العام والمنظومة التعليمية ، وفي رأيي المتواضع أنه يجب عدم تظبيط المديرالذي سينجح مع وكيل الإدارة الذين لهم سابقة عمل معا في مكان واحد لفترة كبيرة خاصة ولو تصادف انهما كانا يعملان معا وهما في ذات المنصبين
[email protected]