احمد عناني

قال أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق في الحياة للأقباط، للمطالبة بالطلاق والزواج الثاني، إن محكمة القضاء الإداري حددت الأول من سبتمبر المقبل، لنظر الدائرة الثانية بالمحكمة، دعواه القضائية رقم 56638 لسنة 69 ق، ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، بصفته، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بصفته، طالبهم بإلغاء القرار السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن تحديد اللوائح والتشريعات التي يخضع لها في مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للحالة الدينية.

وأوضح أنيس، لـ”الوطن”، أن كونه لم يعد ينتمي لمذهب الطائفة الأرثوذكسية، ولم ينضم إلى أي مذهب أو طائفة أو عقيدة أخرى والتي يكون ملتزمًا بها في أحواله الشخصية ويسأل بموجبها أمام محكمة الأسرة.

وطالب أنيس، بإلغاء قرار دار الإفتاء والتي تتبع إداريا وزارة العدل بالامتناع عن إبداء الرأي الشرعي في طلب الفتوى التى تقدم بها إلى الدار وتحمل رقم 498991، حيث تتوافر شروط الاستعجال من جدية وبنائة على أسباب ترجع إلغائة وحدوث ضرر لايمكن تداركة إذا لم يتم وقف للقرار على وجة الاستعجال وتنفيذ الحكم بمسودتة وبغير إعلان.