بقلم / رامى السيسى

ان القياده السياسيه المتمثله في الرئيس السيسي آبي ان يسير في مسيره السابقين من الرؤساء ويبعد نفسه عن مخاطره الاصﻻح الاقتصادي وتبعاته في ظل حالة عدم الاستقرار والاستقطاب السياسي الذي تعانيه مصر نجد المتغير الاقتصادي حاكما في رسم مستقبل الدولة ونجد تحديات اقتصادية عدة تواجهها الاداره المصريه وﻻ تنفصل عن تحديات إدارة العملية السياسية تدق ناقوس الخطر وتنذر بأزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية ما لم يتم اتباع السياسات اللازمة للتغلب عليها فقد تحملت القياده السياسيه في مصر خطوره المخاطره ﻻصﻻح اقتصادي جذري دون حسابات لشعبيته في الشارع حيث أن الأوضاع الاقتصادية المصرية المتأزمة لها تأثير في التطورات الداخلية ومستقبل الدولة .

الإصلاح الاقتصادي له متطلبات تتمثل في ضروره الحاجه إلى حلول جذرية تقوم ببتر المرض من جذوره والابتعاد عن المسكنات أو المواءمة السياسية والاقتصادية حيث أن التعامل المباشر مع التحديات الاقتصادية هي الحل للوصول إلى نتائج طويلة الأمد .

لابد من ان تكون الحكومة تتضمن وزراء تكنوقراط تنتمي لخلفيات متنوعة ويكون تكليفهم بهذه الوظائف قائما على معيار الكفاءه ولن تتحقق دون وجود إرادة قوية لإدارة الاقتصاد وخطة محكمة لتحقيق ذلك تنفذها كوادر تتسم بالكفاءة ستواجه مصر انهيارا اقتصاديا لا محالة.

فيجب أن يستبدل الدعم بإنفاق اجتماعي موجه بحيث تستفيد منه الفئات المستحقة والأكثر حاجة للدعم وللحيلولة دون تدهور الأوضاع السياسية والاضطرابات التي قد تنتج عن سياسة النظام في ترشيد الدعم على الحكومة أن تجري حملة قومية تقوم فيها بتوعية المواطنين بالآثار السلبية المرتبة على سياسات الدعم الحالية وطرق إصلاحها وما سيترتب على هذه الإصلاحات من منفعة مباشرة للمواطنين وحل للأزمة الاقتصادية بشكل عام بشرط حمايه المواطن من جشع التجار والتﻻعب بمقومات احتياج المواطن بحزمة من السياسات والإجراءات التي ستستخدم لتعويض المواطنين الأكثر فقرا عن الدعم .

يجب على النظام السياسي أن يسعى نحو التوصل إلى توافق سياسي ما بين مختلف القوى السياسية والاستماع لمطالب المعارضة وإشراكها في إدارة الدولة من خلال رؤى ومقترحات بحيث تصل مصر إلى درجة من الاستقرار السياسي وتدفع الاقتصاد بكافة قطاعاته للنمو وتهيئ مناخا استثماريا ملائما يشجع المستثمرين الأجانب على الدفع باستثماراتهم في السوق المحلية وتحسين قطاع السياحة.