أصبح الاقتصاد التركى فى ظل عصر الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان على حافة الهوية جراء السياسيات الخاطئة التى يتبعها والتى أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار فى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

وكان المركز التركى للإحصاء قد أعلن ارتفاع عجز التجارة الخارجية فى تركيا فى الفترة من يناير إلى يونيو 2020، حيث زاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 73.2% ليصل من 13 مليار 788 مليون دولار إلى 23 مليار 874 مليون دولار .
ذكرت وسائل إعلام تركية أنه انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات فى الفترة من يناير وحتى يونيو 2020 لتصل إلى 75.9 % بعد أن كانت 86.5 % فى نفس الفترة من العام الماضي

واحتلت الواردات من الصين الترتيب الأول من ناحية الواردات التركية فى يونيو الماضى لتصل إلى 1 مليار 935 مليون دولار؛ ثم ألمانيا بمجموع مليار 527 مليون دولار، وروسيا بمجموع مليار 183 مليون دولار، والعراق 907 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 779 مليون دولار. لتشكل هذه الواردات من الدول الخمسة 38.8 فى المئة من إجمالى الواردات التركية.

فيما، أصدرت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية موديز تحذيرًا خطيرا متعلقا بتركيا، وذلك عقب هبوط الليرة التركية بشكل كبير مقابل الدولار واليورو فى الأيام الأخيرة.

وبحسب المعلومات الواردة قامت الحكومة التركية بإنفاق مليارى دولار خلال يومين لكبح جماح الدولار، فيما حذرت وكالة موديز من أن تركيا ستتلقى ضربة قوية بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة DW التى تبث باللغة التركية، فإنه وفقا للتقرير الذى نشرته وكالة موديز فإن تركيا وروسيا وبولندا، والمجر، وجمهورية التشيك سيزداد فيها الحاجة إلى التمويل مع زيادة أعباء الديون فى ظل أزمة كورونا.

وتوقعت وكالة موديز أن يتجاوز إجمالى التمويل الذى ستحتاجه الحكومات الإقليمية والمحلية فى هذه البلدان الخمسة بسبب انخفاض الدخل الناتج عن الانكماش الاقتصادى الناشئ عن تفشى فيروس كورونا سيبلغ 25 مليار يورو خلال عام 2020 .

على جانب أخر، انخفضت نسب الزوار الأجانب لتركيا فى شهر يونيو الماضى، بنسبة % 95.96 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، كما انخفض إشغال الفنادق بنسبة 68.4 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 ليتراجع إلى 21.2%.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن، وزارة الثقافة والسياحة والتى وردت من المديرية العامة للأمن، فقد انخفض عدد الأجانب الذين زاروا تركيا فى يونيو 2020 بنسبة 95.96 %مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليبلغ عددهم 214.768.

وفقًا للتقرير الذى أعدته شركة تحليل البيانات STR لاتحاد الفندقيين لشهر يونيو عن أداء القطاع، فإن إشغال الفنادق فى تركيا فى يونيو 2020، انخفض بنسبة 68.4 فى المائة وتراجع ليصل إلى 21.2 فى المائة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق 2019.

وكانت هذه النسبة فى يونيو 2019 قد وصلت إلى 67.1. فى المائة، كما انخفض متوسط سعر الغرفة اليومى بنسبة 37.2 فى المائة، ليصل إلى 54.4 يورو، وانخفضت الإيرادات من إجمالى عدد الغرف بنسبة 80.1 فى المائة ليتراجع إلى 11.5 يورو للغرفة .

هاجمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان واتهمته بالخداع والنفاق، عقب حديثه عن ضرورة تطبيق “الاقتصاد الإسلامي” في البلاد للخروج من الأزمة الحالية.

وقال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، إن تعاملات حكومة أردوغان بالربا تضاعفت مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ووصف أردوغان بأنه “مخادع وغير صادق”.
وارتبط اسم باباجان بنهضة اقتصاد تركيا حين كان وزيرا للاقتصاد، قبل أن يختلف مع أردوغان ويستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويؤسس حزب الديمقراطية والتقدم.
وقال باباجان في تصريحات صحفية: “في عام 2017 كانت مدفوعات الدولة من الفوائد 57 مليار ليرة تركية، بينما وصلت إلى 139 مليار ليرة في عام 2020″، متسائلا: “ما الذي حدث لترتفع الفوائد في 3 سنوات فقط ؟!

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى منذ شهر
وأضاف: “عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، فإن الأولوية هنا تتمثل في الثقة والالتزام بالتعهدات وقول الحقيقة عند الحديث وعدم الخداع”.
ولم يتأخر أحمد داوود أوغلو، رفيق درب أردوغان السابق المنشق هو أيضا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن توجيه انتقادات لاذعة للرئيس، متهما إياه باستخدم مصطلح “الاقتصاد الإسلامي” لدغدغة مشاعر الطبقة المحافظة، وإخفاء فشله وعجزه عن القيام بأي إصلاحات حقيقية.
وانتقد داوود أوغلو بشدة تعيين أردوغان أشخاصا غير مؤهلين في وظائف إدارية حساسة، مثل تعيينه للمصارع الرياضي حمزة يارلي كايا، عضواً في مجلس إدارة بنك وقف الحكومي، من دون امتلاكه المؤهلات المطلوبة للمنصب.
أخبار ذات صلة

تراجعت 44 % في مايو.. كورونا يشل مبيعات العقارات في تركيا
وقال داوود أوغلو: “إذا كنتم تتعاملون وفق منطق أن الناجح في مجال معين هو ناجح في كل المجالات، فلتفعلوا العكس، وترسلوا مدير بنك ناجح للمصارعة في بطولة العام المقبل ليمثل بلدنا ولنشاهد النتيجة”.
ويجمع معارضوا سياسات الرئيس أردوغان، وعلى رأسهم داوود أوغلو وباباجان، على عجز الرئيس عن إجراء أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، مؤكدين ابتعاده عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل.
وطالما أن عدم الكفاءة، بل الطاعة المطلقة لأوامر الرئيس أردوغان، هي المعيار الأول للحصول على منصب رفيع في الدولة، ستبقى الاتهامات موجهة لأردوغان من قبل خصومه السياسيين، معتبرين ذلك سببا في “تدهور أداء مؤسسات الدولة .

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة في تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

فقد هبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى ما دون 50 مليار دولار، بعد أن فقدت 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفق ما كشفته بيانات رسمية، الجمعة.

وحسب تقرير للبنك المركزي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز الجاري إلى 49.6 مليار دولار، مقارنة بـ51.34 مليار دولار في الأسبوع السابق عليه، ضمن مؤشر واضح على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة انهيار العملة.

وتأتي هذه الأرقام الفادحة وسط تقارير إعلامية كشفت عن أوامر من الرئيس التركي رجب أردوغان للمركزي من أجل دعم العملة المحلية على حساب احتياطيات البنك.

وبين الانكماش والغلاء وانهيار العملة، يترنح الاقتصاد التركي المتأزم بفعل انهيار عملته منذ أغسطس/آب 2018، لتخلف تداعيات سلبية على السوق المحلية.

ووفق وكالة رويترز،انكمش الإنتاج الصناعي التركي 19.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد الناتج عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وبات المواطن التركي في ظل تدهور اقتصاد بلاده مثقلًا بالقروض المصرفية التي يتوجب عليه سدادها،رغم تراجع مستوى المعيشة وتفشي البطالة.

وكشف اتحاد المصارف التركية ،عن ارتفاع عدد الأتراك الذين تراكمت عليهم ديون القروض الشخصية ليصل عددهم بنهاية مايو/أيار الماضي إلى 32.8 مليون تركي.

وأظهرت بيانات حديثه أن عجز الموازنة في تركيا، قد سجل رقما قياسيا جديدا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو109 مليارات ليرة .