كتبت / تقى محمود

طالب الدكتور المستشار أنور الرفاعي رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام الحكومة بضرورة تقليص أعداد مستشاري الحكومة سواء في الوزراء والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية بعد أن تبين أن السواد الاعظم منهم لم يقدموا أي جديد في رؤي الحكومة وخططها للمستقبل ،وأنهم أصبحوا يمثلون عبئا كبيرا علي الميزانية التي تعاني اصلا من إختلال كبير ..
وأكد الرفاعي علي أن أعداد المستشارين في الحكومة كبيرة وتلتهم جزءا كبيرا من الموازنة العامة الدولة في صورة مرتبات تصل إلي ما يزيد عن 24 مليار جنيه سنويا ،في الوقت الذي تطالبنا فيه الحكومة بترشيد الانفاق ،ويري المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام أن هؤلاء المستشارين يمثلون كتلة إعاقة للتنمية والتقدم، وأن كثيرا منهم يأتون إلي مناصبهم تلك والحصول علي مخصصاتهم وامتيازاتهم علي سبيل المجاملة والعلاقات والتربيطات ..
وقال الرفاعي: كل الحكومات السابقة أعلنت أنها سوف تتخلص من هؤلاء المستشارين لدرجة أن أشرف العربي وزير التخطيط السايق أعلن أن الحكومة ستتخلص عن نصف هؤلاء المستشارين ،ولكن حتي الان هذه القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ حتي الان ،ونطالب بضرورة إعلان الحرب علي هؤلاء الذين يتقاضةن حوافز ومرتبات ومخصصاتن كبيرة دون عمل ..
وأضاف رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام : يبدو أن إمبراطورية هؤلاء المستشارين أقوي من الحكومات نفسها ،وهو الامر الذي يدخل الريبة في نفوسنا من قدرة الحكومة علي تقليص أعداد هؤلاء المستشارين حتي لا يكونوا عبئا علي ميزانية الدولة حيث لم تستطع أى حكومة فى مصر أن تواجه دولة المستشارين، فرغم الحديث الدائم عن ضرورة تقليص عدد المستشارين منذ 25 يناير وإتاحة الفرصة للشباب، إلا أن هذا لا يحدث، وما زالت دولة المستشارين فى الوزارات أقوى من الدولة نفسها، ويكفى أن نشير إلى تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والذى أكد أنه خلال العام الحالى ارتفع عدد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية المصرية إلى أكثر من 83 ألف مستشار يتقاضون مليارى جنيه شهرياً، أى ما يعادل 24 مليار جنيه سنوياً على شكل رواتب ومنح وحوافز.