كتب: ياسر الأمير

لغط وجدل وتهكمات وسخرية عجت بها صفحات التواصل اﻹجتماعى على مدار اﻷيام السابقة بعدما سرت أخبار عن قرار اﻷوقاف بأن يدفع المصلون فى المساجد فاتورة الكهرباء والمياه .

وهذه اﻷخبار تم تداولها بشدة بعد تصريح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والذى أشار فيه أن المساجد تستهلك كما كبيرا من الطاقة الكهربية بدون سداد ثمنها وبالتالى فهى طاقة مهدرة .

وأعتقد أن وزارة اﻷوقاف باﻷمس أعلنت أن الوزارة لم تصدر قرارا أو تصريحا بذلك ،ولكن فى بعض المساجد تم بالفعل تعليق أوراق تطالب المصلين بالتبرع لصندوق إعمار المسجد وذلك لسداد فواتير الكهرباء والمياه.

ولكن ماذا لو كانت هذه اﻷخبار صحيحة فإن الكارثة الحقيقية خلاف سخرية العالم من مثل هذا القرار الغريب العجيب الغير مسبوق فى أى دولة فى العالم ،فى أن يتخذ هذا القرار ذريعة لتحصيل مبالغ ماليه بالمساجد بالرغم من وجود قرار برفع الصناديق من المساجد وعدم قبول تبرعات.

وهذه اﻷموال قد يتم إستخدامها فى تمويل اﻷنشطة اﻹرهابية فى بعض المساجد وهو ماحدث بالفعل سابقا ولذلك تم منع الصناديق.

والكارثة أيضا فى أن ماسرى من أخبار عن أن القرار يتعلق بالمساجد الغير خاضعة للأوقاف ومعنى ذلك أن هناك مساجد يعتلى منبرها أى شخص ليقول مايشاء دون حسيب أو رقيب وهذا ليس تخمين بل هو واقع بالفعل موجود فكثير من الزوايا والمساجد تحت اﻷبنية وبعض المساجد تخضع ﻷشخاص أو جمعيات أهلية .

أما الطامة الكبرى فبما أنه قد تعودنا فى مصرنا الغالية على أنه لا دخان بلا نار وأيضا إعتدنا من حكوماتنا الرشيدة على مر العصور بما يسمى (بلالين اﻹختبار ) فلما لا يكون بالفعل القرار كان سيتم إتخاذه بالفعل وتم تسريبه للرأى العام حتى يعرف مدى قبوله أو رفضه وحينما قوبل بالرفض والسخط العام صدر التصريح بعدم صحة هذه اﻷخبار وعدم صدورها من وزارة اﻷوقاف .

وسواء كانت اﻷخبار صحيحة أو مجردشائعات أطلقها مغرضون أو بالونة إختبار فالنتيجة واحدة وهى غير معقولية هذا الهراء والهذيان فليس من المعقول أن يحس المسلم أنه لابد وأن يدفع حتى يتمكن من الصلاة فى المسجد.

ملحوظة على الهامش:_

ضحكت كما لم أضحك من قبل على تعليق النائب الدكتور سعيد حساسين فى برنامجه على إحدى القنوات الفضائية بخصوص هذا الموضوع حين قال : سيكون هناك تسعيرة للصلاة فتحت التكييف 20 جنيه وتحت المروحة  15 جنيه ومن يريد الصلاة فى الحر فسيدفع فقط 5 جنيه.

إستقيموا يرحمكم الله.