گتبت_ تقى محمود

استحوذت 3 قطاعات على خارطة توسعات القطاع المصرفي المصري في الفترة الماضية، وهي قطاعات” التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر”، في ظل الدعم التي تتلقاه القطاعات الثلاث من البنك “المركزي المصري”، و”هيئة الرقابة المالية” .

على الرغم أنه منذ نحو 3 سنوات لم تكن البنوك تهتم بالتمويل ” متناهي الصغر،” كما أن التأجير التمويلي كان تخصص الشركات فقط، في ظل نقص الوعي لدى كثير من الشركات بكيفية الاستفادة من القطاع،
بينما كان قطاع التمويل العقاري أقل القطاعات نموًا في القطاع المصرفي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة .
وعلى صعيد التمويل العقاري، يعتبر الداعم الأساسي لاهتمامات البنوك لهذا القطاع، هو الدعم الذي يوفره البنك المركزي عبر تخصيص” 20 “مليار جنيه بفائدة مدعمة ومتناقصة لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، واستفاد نحو” 17 “بنك بأكثر من “10” مليارات جنيه حتى الأن من هذه المخصصات.

على النقيد الآن فقد تسعى البنوگ لتدشين شركات للتمويل متناهي الصغر للاستفادة من الفجوة التمويلية بالقطاع.

ووفقًا لهيئة الرقابة المالية سجل حجم التمويل متناهي الصغر نحو 6 مليارات جنيه في العم الماضي، بينما يصل حجم السوق إلى نحو 30 مليار جنيه، وبالتالي هناك فجوة حجمها 24 مليار جنيه، ولتحفيز البنوك قرر المركزي احتساب تمويلات القطاع ضمن النسبة المحددة للتمويلات الصغيرة والمتوسطة لإجمالي محفظة الائتمان والمقدرة بـ20%.

گما تستهدف المبادرة التي أطلقها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية رفع التمويلات المخصصة للمشروعات متناهية الصغر إلى 30 مليار جنيه و10 ملايين مستفيد خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص التأجير التمويلي ارتفع عدد الشركات في السوق المحلية، ومؤخرًا انضمت شركة “المتحد للتأجير التمويلي” المملوكة للمصرف المتحد، كما انضمت شركة “بنك مصر “العاملة بالقطاع، كما أسس بنك الاستثمار “هيرميس” شركة أيضًا، وتسعى عدد من البنوك للحصول على جزء من الفرص المتاحة بالقطاع .

وفى هذا السياق تجاوز حجم نشاط التأجير التمويلي حاجز الـ10 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي ليعكس الفرص المتاحة في القطاع، وتزداد أهميته عقب إصدار قانون سجل الضمانات المنقولة والذي ييسر عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من شركات القطاع، كما أن هيئة الرقابة المالية تعمل الفترة المقبلة على إقرار قانون التأجير التمويلي الجديد .

وتتمثل أبرز ملامح مشروع قانون التأجير التمويلي الجديد، فى إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى، والذى لا يتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.

كما تم استحداث “التأجير التمويلى متناهى الصغر” وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014. على ألا تزيد قيمة عقد التمويل فى هذه الحالة عن 100 ألف جنيه، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.