عبدالمجيد عبدالله

تقدم محمود البرغوثي باستقالة كمنسق إعلامي لوزارة الزراعة، اعتراضا على استمرار علي إسماعيل في منصبه، الذي استحوذ على كل مفاصل الوزارة، لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة لتوزيع الأسمدة المدعمة.

علي إسماعيل أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر “الحر” للتجار ٢٦٠ جنيها عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين ٥٠٠ جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة ٤٠٠٠ طن شهريا.
علي إسماعيل تعهد بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من ١٠٠ فدان إلى ٥٠ فدان، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا، بعد أن كانت تصرف لحدود ١٠٠ فدان.

علي إسماعيل أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة ٢٥٪ بعد أن وصف سابقا بأن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده علي إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازي، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج، التي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، “مخالفة بناء على أرض زراعية.