الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات سيتقدم بمطالب المعاشات للسيسي 

كتب / أحمد حجاب 

مطالب أصحاب المعاشات التى سيقوم البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بعرضها قريبا على السيد/ رئيس الجمهورية . وقد صمموا استمارة يملأها أصحاب المعاشات لتقديمها لرئيس الجمهورية يطالبوا فيها بحقوقهم المشروعة .

الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
صرخة أصحاب المعاشات ……..عايز حقى وحق ولادي
سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسى حفظه الله
أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتى وبصفتى مواطن مصرى صاحب معاش ومن منطلق وطنى صادق أطالبكم بحكم أمانتكم الوطنية ومسئوليتكم الدستورية أن تصدروا تعليماتكم الفورية إلى الحكومة تلزمها بتنفيذ حقوقنا الدستورية بالمواد (17 و 27) وتطبيق ماصدر لصالحنا من أحكام قضائية .

أولا : تطبيق المادة (17) من الدستور :
تلتزم الحكومة وفورا بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن مواده ما يلى :

أ- إلزام الحكومة برد كامل الأموال المدينة بها إلى أصحاب المعاشات والبالغة (640 مليار جنيه) منها (162 مليار جنيه) مربوطة لدى الحكومة بدون عائد على الإطلاق منذ عام 2006 وهذه أرقام أعلنتها الحكومة بنفسها على لسان وزيرة التضامن الاجتماعى على أن تلتزم الحكومة ببرنامج زمنى لرد تلك الأموال .

ب- أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها فقط .

ج- إنشاء هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة تدير أموال التأمينات والمعاشات وتستثمرها استثمارا آمنا وتكون هى وعوائدها حق لأصحاب المعاشات دون غيرهم .

ثانيا : تطبيق المادة (27) من الدستور:
ا- تلتزم الحكومة بإقرار حد أدنى للمعاشات (1200 جنيه) يضمن لهم حد أدنى من الحياة الكريمة وأن يتساوى مع الحد الأدنى للأجور مع منح قدامى أصحاب المعاشات علاوة أقدمية قدرها 20% لمن تجاوزت معاشاتهم الحالية (1200 جنيه) وهو ذات الإجراء الذى أخذت به الحكومة بالنسبة للعاملين بالدولة .

ب- صرف علاوة دورية سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة (20%) لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار .

ج- صرف مايعادل (معاش شهر من اجمالى المعاش ) منحة لأصحاب المعاشات فى المواسم والأعياد .

ثالثا : حل مشاكل العاملين المضارين من استمرار القانون 130 لسنة 2009 وإلغاء المادة 20 من هذا القانون .

رابعا : الالتزام الفورى بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح أصحاب المعاشات وهى :
ا- صرف الأثر الرجعى لفروق علاوات ( 2005) و ( 2006) و ( 2007) ( 2008 )

ب- صرف متجمد الأثر الرجعى لل ( 5 علاوات ) بواقع ( 80% ) طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا .

سيادة الرئيس : نحن نتحدث معك بصدق وإخلاص ووطنية – معاشاتنا تتآكل شهرا بعد الآخر بحكم الارتفاع المستمر فى نسبة التضخم وغليان الأسعار التى لا تتوقف يوما عن الزيادة – وما نتج عن تخفيض الجنيه المصرى رسميا بنسبة( 14 % ) – إن مطلبى هو حق دستورى فى استرداد أموال طال ضياعها وتطبيق أحكام امتنعت الحكومة عن تنفيذها – أنا سيدى الرئيس لا أستجدى علاوة أيا كانت نسبتها – ولا أتسول منحة تقررها الحكومة أيا كانت قيمتها – فأنا من أعطى عمره لبناء هذا الوطن سلما ودافعت عن كل شبر فيه حربا وأبنائى وأحفادى يحاربون الإرهاب ويقدمون حياتهم فداء لمستقبل أفضل
نحن نريد أن نشعر بعدالة اجتماعية حقيقية تشمل الجميع ومعاملة لا تمتهن إنسانيتنا

المقر بما فيه
الإسم:……………………………………………..   الرقم القومى……………………………………….
الرقم التأمينى……………………………………..   المحافظة……………………………………………  التوقيع……………………………………..