أحمد عبد الحليم حجاب

بعد مرور أكثر من عام وبضعة أشهر على تعيين الدكتورة غادة والى وزيرة للتضامن الاجتماعى . لم يحدث اصلاح لأحوال 9 مليون صاحب معاش يعولون أكثر من 27 مليون شخص يأكلون ويسكنون ويصرفون ويتعلمون من معاشات من يعولهم . هذا بخلاف أكثر من 22 مليون مؤمن عليهم فى العمل فاذدادت أحوالهم المعيشية سوءا ، وللمرة الثانية تقر لهم العلاوة الاجتماعية فى عهد وزارتها بدون حد أدنى خلافا لما كان متبع من قبل ، مما زاد أصحاب المعاشات الضعيفة ظلما وقهرا !!
هذا بخلاف تدهور أحوال دور رعاية الأيتام وما يحدث بها من تجاوزات فى حق النزلاء بها فلا رقابة عليهم من وزارة التضامن الاجتماعى !!
كما أن المديونيات التأمينية لدى المؤسسات والأفراد والشركات والمصالح أصبحت بالمليارات ولا جدية ولا خطط لتحصيلها لصالح الصندوقين الحكومى والخاص مما يسبب عجز فى رأس مال الصندوقين الحكومى والخاص،
ومع هذا تجدد السيدة الوزيرة لرئيس الصندوق الحكومى الأستاذ عمر حسن للمرة الثانية فوق سن الستين !!!
أصحاب المعاشات بعدما ضاقت بهم السبل لجأوا للمطالبة على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر بمطالبة ورجاء من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه . بالاستعانة بالخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة وزيرا للتضامن الاجتماعى أو وزيرا للتأمينات الاجتماعية بعد فصل التأمينات الاجتماعية عن التضامن وجعلها وزارة مستقلة كما كانت من قبل ،
فهل يتكرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويلبي نداءات أصحاب المعاشات لقناعتهم وثقتهم أن الدكتور صلاح جودة لديه الحلول الغير تقليدية لمشاكلهم وتحسين أحوالهم المعيشية وتعديل قوانين المعاشات واقرار حقوقهم الدستورية .