كتبت:رشا المنسي

أعرب مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية من استيائه من تصريح نقيب المأذونين ،تعيين 5 مأذونات مخالف للشريعة وأرفض كل فتوى أباحت تعيينهن.

وأشار المركز بأهمية العمل النقابي لتنظيم العمل وتيسير شئون أصحاب المهن ،إلا إنه مشروط بعدم الأقصاء والتمييز بين أعضائه .

وأكد رضا الدنبوقي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز ،بأن الزواج عقد يقوم علي تحقيق ركني الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأه ومع تعدد العلاقات ظهرت الحاجه للتوثيق،وأن المأزون يعد موظف ولا يتمتع بأي سلطه دينية أو روحيه فضلاً علي أن عقود الزواج التي تتم بين طرفين أحدهما مصري والأخر أجنبي تتم في الشهر العقاري بوزارة العدل بمعرفة أحد الموثقين دون أن يبطل العقد أو يؤثر في شرعية وصحة عقد الزواج، كذلك عقود الزواج التي تتم خارج مصر تكون بمعرفة موثقين في السفارات والقنصليات المصريه خارج القطر المصري وعلي ايدي موظفين ؛ مما يعد معه تصريح نقيب المأزونين لا أساس له ومخالفًا لنص الماده 14 من الدستور والتي يرجع فيها التعيين في الوظائف العامه علي شرط الكفاءة لا غيره .