كتبت_ تقى محمود

اهتمت برامج التوك شو أمس برفع وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني إلى “B” لأول مرة منذ 5 سنوات، وصرح عمرو الجارحي وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر فضائية CBC أن السياسة النقدية تسير بشكل جيد بالإضافة إلى السيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر انعكس على تحسن تصنيف مصر الائتماني، مضيفاً أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن هناك تحديات مازلنا نواجهها منها السعي لتخفيض عجز الموازنة لافتاً إلى أن تعديل التصنيف الائتماني مرتبط بالأداء الاقتصادي وليس حجم الدين الخارج، مؤكدًا أن حجم الصادرات في تزايد مقابل انخفاض ملموس في الواردات متوقعاً أن تحصل الدولة على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل.

* كما قال “عمرو حسانين،” خبير التصنيف الائتماني، معلقًا على تحسن تصنيف مصر الائتماني خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج إنه على أرض الواقع هناك تطور ملحوظ واضح للعين المجردة وهو ما دفع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” إلى تعديل تصنيف مصر، لافتًا إلى أن النظرة الائتمانية الحالية لمصر هي “نظرة مستقرة” مضيفا: إن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تأخرت في تعديل تصنيف مصر من أجل التأكد من استدامة الخطوات التي اتخذتها، موضحًا أنه على الرغم أن الدين مرتفع لكن الدولة تسير في اتجاه السيطرة عليه خلال الفترة المقبلة، مختتمًا بقوله أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون هناك إصلاح مؤسسي لكي يستفيد المواطن من خلال تطبيق للعدالة والقانون بشكل جيد.

*على صعيد أخر قال “محمد نجم،” الخبير الاقتصادي خلال اتصال هاتفي ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية DMC إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى المستوى المستقر، وهو أفضل تصنيف لمصر منذ 6 سنوات، يعد أمر إيجابي مشيراً إلى أنه كان يمكننا أن نقدم مستوى أفضل، ولكن تعرض الاقتصاد المصري لصدمات كثيرة منذ 2011 أثر على الوضع العام، وما يتم تحقيقه الآن يعد إنجاز جيد مضيفاً أن مصر متوجهة إلى مستوانا الاقتصادي ماقبل ثورة 2011، لافتا إلى أن تحسن المستوى الاقتصادي لمصر يؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي.

* كما قال مستشار صندوق النقد الدولي السابق، الدكتور “فخري الفقى” خلال لقائه مع الإعلامي محمد المغربي ببرنامج “ساعة من مصر” المذاع عبر فضائية الغد إن رفع وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ خمس سنوات، خطوة مهمة للغاية للاقتصاد، خاصة مع تأكيد الوكالة على النظرة المستقبلية له، مضيفاً أن هذا التصنيف له أثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، إذ تؤكد أن الاستثمار في مصر أقل مخاطرة مما كان عليه في السابق، كما أنه يُحسن من التصنيف السيادي لمصر فيما يتعلق بالديون طويلة الأجل والمتوسطة، ويطمأن المستثمر من أجل ضخ استثماراته موضحاً أن من بين الآثار المباشرة لرفع التصنيف هو تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات والاقتراض بسعر فائدة أقل.