الخميس الموافق 23 - يناير - 2025م

“إيكونوميست البريطانيه” تنتقد إدارة السيسي بعنوان “تخريب مصر”.. والقاهرة ترد

“إيكونوميست البريطانيه” تنتقد إدارة السيسي بعنوان “تخريب مصر”.. والقاهرة ترد

السيد الفضالي .. خصصت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية ملفا خاصا للحديث عن الشأن المصري فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسية والشباب، بعد عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الملف اشتمل على موضوعات مطولة حملت عناوين “اقتصاد مصر: حالة من الإنكار” و”تخريب مصر”.

وجاء غلاف العدد أيضا معبرا عن حالة تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر.

إهداء المساعدات

وقالت المجلة البريطانية، في تقرير لها حول الأزمة الاقتصادية بمصر، قائلة: إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد رحب السنة الماضية بالمئات من الشخصيات الأجنبية في شرم الشيخ، وذلك بهدف طمأنتهم حول الأوضاع في مصر، موضحًا أن الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي قد انتهت، مؤكدًا خلال لقائه بهذه الشخصيات على استعداد مصر لتلقي المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واعدًا بضمان الاستقرار والقيام بإصلاحات اقتصادية.

وأضافت المجلة: “في المقابل، ساعد ضيوف السيسي مصر بتقديم الأموال والقروض والاستثمار بأعمال جديدة”، حيث قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي: إن “ما قام به السيسي بمثابة فرصة”.

وأوضحت أن هذه الفرصة تم إهدارها، حيث قام فريق من صندوق النقد الدولي مرة أخرى بالتفاوض على حزمة جديدة من القروض يُعتقد أن تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، مشيرة إلى أن السيسي بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات المالية، لأن حكومته تواجه ميزانية كبيرة وعجزا في الحساب الجاري يقدر بـ”نحو 12% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي”، واحتياطيات مصر الخارجية منخفضة بصورة خطيرة، وهناك ارتفاع في معدل التضخم ومعدل البطالة، مما أدى إلى قيام عدد كبير من المستثمرين بإعادة النظر في إقامة أي استثمارات داخل مصر.

وتابعت المجلة، بأن حزمة صندوق النقد الدولي الجديدة ستكون متوقفة على الإصلاحات التي تحدث السياسيون عنها لسنوات، ولكنها لم تنفذ، كما أن اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة، والتي من شأنها رفع الإيرادات، تم عرضه على البرلمان حاليا، لكنه أثار ضجة بسبب المخاوف من التضخم الذي بلغ 14%، وهناك مخاوف مماثلة تسببت في تراجع السيسي عن وعده حول إنهاء دعم الوقود”.

بينما امتد عجز الحكومة ليصل إلى أكبر المشكلات التي أصبحت تواجهها مصر حاليا، وهي تضخم عملتها، ففي حين أن سعر الصرف الرسمي بلغ نحو 8.83 جنيه مصري مقارنة بالدولار، إلا أن سعر السوق السوداء أصبح أعلى بنحو الثلث، كما أن الطلب على الدولار فاق العرض، وذلك بسبب الانخفاض الذي شهده قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، واللذان يمثلان المصدر الرئيسية للعملة الصعبة.

واختتمت المجلة بأن مصر لديها تاريخ طويل من الاضطرابات، فعلى الرغم من تنفيذ الرجل القوي السابق، حسني مبارك للعديد من الإصلاحات والتي أدت إلى نمو هائل بين عامي 1990 و2000، فإنه قام بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مضيفة وعلى الرغم من إعلان السيسي رغبته في تحقيق تطور أفضل في مصر، فهناك إشارات قليلة فقط تشير إلى أنه قادر على تحقيق ذلك.

الأوضاع تزداد سوءًا

ومن ناحية أخرى، نشرت المجلة، تقريرًا عما أسمته “تردي أوضاع مصر سياسيًا واقتصاديًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وذكرت أنه “مع تراكم الأسباب التي تزيد من احتمالية وقوع الانفجار؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للشباب في بلادهم و القمع السياسي السائد؛ أصبحت الأمور أكثر سوءا في مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي أكثر مما كانت عليه في السابق”، لافتة إلى أن “شعوب منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر تشاؤما وتخوفا أن تواجه الأجيال القادمة مصيرا أسوء”.

وأضافت أن ” تعداد الشباب وصغار السن في تلك البلدان يزداد بسرعة كبيرة؛ من 64 مليون عام 2010 إلى 58 مليون عام 2015، وأن الشباب من سن 15-24 يشكلون 20% من تعداد السكان في الشرق الأوسط في 2010، الذي يمثل 357 نسمة”.

وذكرت أيضا أن “مصر أصبحت أكثر قمعا في العهد الحالي، من مصر مبارك”؛ متابعة: “السيسي ليس بالكفاءة المطلوبة للنهوض بمصر”.

وأكدت أنه “نظرًا لأن مصر تمثل أكبر دولة عربية في المنطقة؛ فمستقبل المنطقة ونجاحها على الصعيد الديمقراطي والسياسي من عدمه، مرهون بما يحدث في القاهرة”.

وادعت الصحيفة، أن نظام الرئيس السيسي “أخفق”، رغم دعمه بالأموال التي تأتي من دول الخليج، وكذلك المعونة العسكرية الأمريكية، في حين وصل مقدار عجز الميزانية 12% من الناتج القومي المحلي، في الوقت الذي تقدمت الحكومة المصرية بطلب اقتراض لصندوق النقد الدولي”.

وأردفت الإيكونوميست أن “نسبة البطالة في مصر نحو 40%، بجانب إرهاق الحكومة بعدد العاطلين عن العمل الذين يزدادوا يوما عن يوم، و القطاع الخاص الذي أصبح غير قادر على استيعاب عاملين جدد، والغريب أنه خريجي الجامعات هم الأكثر تعرضا للبطالة، أكثر من المتعلمين تعليما بسيطا”؛ موضحة أن “مشاكل الاقتصاد المصري أكبر بكثير من قدرة الحكومة على استيعابها، وذلك في ظل تراجع أسعار البترول واعتماد واردات الطاقة على التحويلات النقدية السياحة بشكل كبير في دول الشرق الأوسط في ظل وجود خطر الإرهاب وتزايد أنشطة الجيش التجارية”.

ولفتت المجلة إلى أن “الغرب يتعامل مع نظام السيسي نشئ من البراجماتية، إلى جانب أسلوب الضغط والإقناع؛ فلا بد للغرب أن يوقف بيع الأسلحة الباهظة التي لا تحتاجها مصر أو غير قادرة على تحملها، وأي مساعدات اقتصادية لمصر لا بد أن تخضع لشروط شديدة الصعوبة، وتقليص الخدمة المدنية، وكذلك الإلغاء التدريجي لخطط الدعم باهظة المكلفة ومن ثم تعويض المتضررين الفقراء”.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن المصريين لا يقبلون إهانة اختياراتهم أو محاولة فرض الوصاية عليهم أو الاستخفاف بإرادتهم.

الخارجية المصرية تدين

وعلق المتحدث في بيان ردا على ما نشرته المجلة البريطانية، مفندا بشكل مفصل “مزاعم المجلة” في مقال باللغتين العربية والإنجليزية نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “تخريب الإيكونوميست”، مؤكدا أن سلسلة المقالات التي نشرتها المجلة في عددها الأخير بعنوان “تخريب مصر” – ما هي إلا أكاذيب قائلا: “يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر”.

وحول ما أوردته المجلة، قال أبو زيد في بداية مقاله “لقد صُدمت وفوجئت عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان “تخريب مصر”، مضيفا “لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه اهانات لشخص الرئيس المصري”.

وتابع المتحدث: “أنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.. إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذي يُظهر توجها مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إبلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض”.

مجله

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 79352092
تصميم وتطوير