كتب_ أحمد حجاب

لم تكن مرتبات موظفي المحليات تتناسب ولآ تماثل مرتبات باقى موظفي الدولة في الوزارات الأخري، فالعاملين بالمحليات هم الوحيدون علي مستوي جميع الوزارات الذين عملوا ويعملون في صمت، فلم يطالبوا بزيادات في مرتباتهم ولم يعترضوا علي مآ قسم الله لهم من راتب، صابرين محتسبين أمرهم إلي الله تعالي حتي يصلح الله أحوال إقتصاد مصر فتفتكرهم الدولة بزيادة في مرتباتهم ليعيشوا حياة كريمة بعيداً عن الحوج والعوز، ولكن تأتي الرياح بما لآ تشتهي السفن،

يأتي المسئول إللي يهدد العاملين بالمحليات بالنقل والتشريد وتهديدهم في لقمة العيش !!

هذا المسئول إللي يردد دائماً : العاملين بالمحليات وافقوا بمرتباتهم هذه عند التعيين فليس من حقهم يطالبوا بزيادات !!
وهم يقولون لسيادته : الكلام ده لو العاملين بالمحليات شغالين في مزرعة فراخ كان يبقى معاك حق في هذا الكلام، لكن جميعهم شغالين في دولة لها مؤسسات وهيكل وظيفي وجدول أجور، ودستور نص على المساواة بين جميع المواطنين، يعني العاملين من حقهم يقبضوا زي سيادتك،
لأن لهم أفواه بيأكلوا ويشربوا زي سيادتك، ولهم أولاد عايزين سكن ويأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتعالجوا ويتعلموا زي ولاد سيادتك، وعندهم إلتزامات زي سيادتك !! ويتسوقون مطالبهم ومطالب منازلهم من نفس الأسواق التي تتسوق أنت وأسرتك منها،
وطالما هؤلاء العاملين تبع دولة لها مؤسسات ووزارات وحكومة، يبقى لما جميع العاملين في الدولة تذيد مرتباتهم المفروض العاملين في المحليات تزيد مرتباتهم،
ولآ يكون الموضوع إفتراء وتهديد ووعيد وخلاص ياسيادة المسئول،

وبعدين هذا أسلوب قمعي يؤكد أن أسلوب الإدارة هذا أسلوب فاشل،
ولآ يوجد رؤية للإدارة ولآ عندهم حلول، فلجأتم للتخويف والترهيب والنقل مما أدي الي تجويعهم، إتقوا الله في عباد الله فالإدارة تدار بالحب أفضل من الإدارة بالترهيب،

بعد أن قصقص هذا المسؤول من مرتبات الموظفين وخاصةً العاملين بالمحاجر إتجه للشعب وبدون أى قوانين، أصدر فرمان بتحصيل مبلغ 50 جنيه عند تجديد رخصة أى سيارة في المرور تورد لصالح صندوق المحافظة الذي يعين منه المستشارين الذين أحيلوا للمعاش.

الشعب يتساءل هل تحصيل أموال من الشعب بقرار من محافظ الإقليم جائز، أم يتم بقانون ؟

ولما كان محافظ الشرقية قام بتغير عقود العاملين بمشروع المحاجر الأمر الذي أدي إلي نقص مرتباتهم لأكثر من 75 % فأقاموا دعاوي قضائية أمام المحكمة العمالية بالزقازيق الأمر الذي إستجابت لهم المحكمة، وحكمت المحكمة العمالية بالزقازيق بحكم تاريخي بإلزام محافظ الشرقية بإلغاء القرار رقم 1064 لسنة 2017 وما ترتب عليه من أثار،

كان عمال وموظفي مشروع المحاجر بالشرقية أقاموا 622 دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية، يطالبوا فيها بإلغاء قرار المحافظ رقم 1064 لسنة 2017 والذى خفض مرتباتهم لأكثر من 75 % فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإلزام محافظ الشرقية بإلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار. لتعم الفرحة جميع العاملين بمشروع محاجر الشرقية.

فهل يستجيب محافظ الشرقية لحكم المحكمة العمالية ويعيد للعاملين بمشروع المحاجر حقوقهم المالية ويلغي القرار المجحف 1064 لسنة 2017 هذا ما سوف نراه في الأسابيع القادمة،