بقلم: ايمن رفعت المحجوب

علي مصر أن تواجه مشكلاتها بشجاعة وحزم ،
كما واجهت تشوهات النظام السياسي قبل ،
ولن يتم إصلاح أحوالنا ما لم نبذل أقصي الجهد في زيادة إنتاجنا القومي من السلع الزراعية والصناعية والعودة السريعة لتنشيط قطاع السياحة بكل انواعه
و قطاع التشييد والبناء ( بصورة أكثر تنظيما ) .

مِنْ ثَمَّ اتصور أنه يجب جعل مكان الأولوية من أهداف خطتنا هو التوسع الزراعي والتكثيف علي أساس علمي يتفق مع طبيعة العوامل الاجتماعية والسلوكية لأبناء الريف ،وأن يكون للتوسع الرأسي مكان الصدارة في هذا المجال علي انه لما كانت الأرض القابلة للزراعة وموارد المياه في انخفاض مستمر للاسف ، ولما كنا لم نستطع لأمد طويل كبح المعدلات العالية لزيادة السكان ( غير المنتجه )
التي تلتهم الرقعة الزراعية ، فانه يتمثل في التصنيع السريع الزراعي وغير الزراعي الطريقة الرئيسية لزيادة الدخل القومي فى المقام الأول .

ولتحسين مستوي المعيشة وتوفير العمالة المنتجة المستوعبة للزيادة المستمرة في إعداد الأشخاص القادرين والراغبين في العمل ، ومن هنا تبدو الأهمية البالغة لإصلاح حال القطاعين الزراعي والصناعي اللذين ينبغي أن يبقيا عصب الاقتصاد المصري.

إن دفع عجلة التنمية الاقتصادية علي النطاق اللازم لتحقيق ما تقدم ليس بالأمر السهل ، ولكنني أعترف بأني لا أري بديلا لذلك وان كانت صراحتي هذه مقلقة للبعض .

فليس ما تقوم به الحكومة من إجراءات اقتصادية على المسار المالى والنقدي يكمن الحل للمشكلات الاقتصادية ، بل واجب الحكومة التركيز على تحفيز الإنتاج والنظر إلى جانب العرض أكثر من جانب الطلب فى معادلة الاقتصاد الكلى المصري الان أكثر من اى وقت مضى ، فاسلوب الجباية والضغط على جانب الطلب ،حل مؤقت ، ولن يحقق التنمية المستدامة المنشودة .

ما سمعنا من قبل أن دولة قد تقدمت بالضرائب فقط ، لكل اقتصاد اذرع مختلفة، لماذا نعتمد فقط على القليل منها إلى الآن……!!!!!!!