كتبت : إيمان حامد

صرح وزير المالية الباكستاني إنه يتوقع نمو الاقتصاد 3.5 % في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024 يمثل “هدفا واقعيا”.

قال الوزير محمد إسحق دار بعد يوم من تقديم موازنة السنة المالية 2023-2024 إنه جرى وضع الهدف عند أقل تقدير .

واكد علي ان الموازنة تخضع لمراقبة عن كثب من صندوق النقد الدولي، وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا للحصول على المزيد من الأموال في إطار برنامج إنقاذ مالي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة ميزان المدفوعات.

واشار إلي أنه كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان 0.29 % فقط مضيفا أنه من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا ماليا 6.54 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة.

ومن جانبها أوضحت الحكومة ان الموازنة قدرها 14,5 تريليون روبية ” نحو 50,5 مليار دولار ” خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7,3 تريليون روبية.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد الباكستاني يعاني من أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي يحاول فيه سداد خدمة الدين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.