محمد حمدى 

اللواء طارق المهدي: «توصلّنا لحل بعض مشكلات التصدير لأفريقيا»

نظمَّ القائمون على مؤتمر تشجيع الصادرات لأفريقيا جلسة تحت عنوان «آفاق أرحب للصادرات المصرية لأفريقيا.. الفرص والتحديات»، المقرر عقده في شهر ديسمبر لعام 2022، وذلك في ظل الجهود المصرية المبذولة لدعم العلاقات المصرية- الأفريقية.

وركزت الجلسة التحضيرية التي عقدت أول أمس، على استكشاف آفاق الأسواق الأفريقية واحتياجاتها والمنافسين فيها، حيث رصدت بعض التحديات التي تواجه التصدير المصرى إلى أفريقيا وقدمت المقترحات لحلها.

وأجمع المشاركون على أن الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها حاليًا لدعم الصناعات في كافة المجالات سوف تُسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري من حيث السعر والجودة، ما يساعد في زيادة الصادرات للخارج بما فيها التصدير إلى أفريقيا، كما أن فتح أسواق في القارة الأفريقية يسهم في تشغيل المصانع المصرية في العديد من المجالات بكامل طاقتها.

وقال اللواء طارق المهدي عضو اللجنة العليا للمؤتمر، إنَّ الجلسات التحضيرية السابقة قد تمكّنت من بلورة العديد من النقاط الكفيلة بحل بعض مشكلات التصدير لأفريقيا إذا تمَّ الأخذ بها، ومن بينها إقامة كيان وطني كمظلة واحدة تتولى تنسيق جهود المصدرين وحل مشكلاتهم.

وأضاف المهدي أنهُ تم تحديد بعض التحديات التي تُواجه المصدرين في مجال النقل واللوجستيات والبنوك والتأمين، لذلك قد تقرّرَّ عمل موائد مستديرة تخصصية للوصول إلى نتائج وحلول لإبراز التحديات التي نواجهها على أن يتم عرض النتائج في المؤتمر الأول لمنتجي مواد البناء والمقاولين والاستشاريين، المقرر إقامته في شهر ديسمبر 2022.

من جانبه، قال اللواء مهندس عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنَّ صادرات مصر من مواد البناء إلى أفريقيا قد زادت بنسبة 36% خلال الشهور الستة الماضية، وإن كان جزءًا مهمًا من هذه النسبة موجه إلى الدول العربية في شمال أفريقيا، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من الدولة والمصدرين والمنتجين المصريين لدخول أسواق الدول الأفريقية الأخرى.

واتفق المشاركون في الجلسة التحضيرية الثالثة للمؤتمر من الجهات الحكومية وممثلي القطاعين العام والخاص على مجموعة من المقترحات والنقاط المهمة التي تساعد في تذليل العقبات أمام الراغبين في تصدير مواد البناء والسلع الأخرى إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول ومخازن ومباني شركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الأفريقية، وقيام الدولة بإنشاء المزيد من هذه المخازن والمقار كمستودعات دائمة للسلع المصرية.

بينما اقترح المهندس حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك، علي ضرورة إيجاد آلية لصرف الدعم الحكومي علي الصادرات ولتكن باستحواذ الدولة علي العائد الدولارى الناتج عن التصدير وصرفه للمصدريين بالجنيه المصرى مضافا إليه الدعم الحكومي.

كما أكد المهندس محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء وممثل قطاع الزجاج، على ضرورة تكاتف جميع قطاعات الدولة لزيادة القدرة علي المنافسة السعرية للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن تركيا تقوم باستيراد الرمل من مصر بـ 20 دولار للطن وتصدره بـ 450 دولار للطن في غياب تام من التنافسية المصرية في هذا المجال.

كما دعا المشاركون، إلى إعداد دراسات جادة عن الأسواق الأفريقية والإجراءات القانونية في مجالات الاقتصاد والتجارة فيها، وكذلك الأوضاع السياسية المؤثرة في هذه الأنشطة، وبناء قاعدة بيانات حديثة عن كل ذلك وتوفيرها للمنتجين والمصدرين المصريين.

كما أجمع المشاركون على ضرورة إيجاد آليه للتعاون بين المقاولين والاستشاريين ومنتجي مواد البناء والتشييد لتشكيل تحالف قوي يستطيع النفاذ إلى السوق الأفريقي ودعو إلى ضرورة دعوة الوفود الحكومية الأفريقية لبحث كيفية التعاون في تنفيذ المشروعات وفتح آفاق جديدة للتبادل التجارى.