محمد سليمان السمالوسي

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل، وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومى يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى.

وتتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية
وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج واقتراح وضع حلول من شأنها التصدى للمعوقات وتذليل عقبات التنفيذ. كما تتولى اللجنة متابعة الإجراءات القانونية والعملية التى تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة فى إطار قواعد التعاون الدولى فى شأن اتخاذ اجراءات استرداد الأموال. وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل وتقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء مرة كل 3 أشهر.

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز يعمل على إعداد دراسة عن استرداد أموال الدولة، بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة، لإيجاد أكثر وأسرع السبل لتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة .

وأضاف “جنينة” فى تصريحات خاصة، أن تلك المستحقات والأموال نتجت عن الفساد الذى تفشى من خلال نظام مبارك، والتى كمنت فى العقود التى عقدتها الدولة مع بعض المؤسسة والتى إبرمتها من قبل الأجهزة المعنية فى الدولة،
مشيرا إلى أنه تم إقصاء جهاز المحاسبات عمدا عن تناول ملف الخصخصة
أو الخوض فيه، بعد اعتراض الجهاز على عملية تقييم بعض الشركات أو المؤسسات التى كانت تنوى الدولة بيعها عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، واصفا إقصاء الجهاز عن هذا الملف فساد وخطأ جسيم، ومشدداً على ضرورة مراجعة عقود الدولة قبل إبرامها من قبل الأجهزة المعنية فى الدولة.

كما كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن المستشار هشام بركات النائب العام، والوفد القضائى المصرى المشارك فى المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المنعقد بجنيف، سيتقدمون بمقترحات جديدة للسلطات السويسرية، لتسهيل عملية استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المتورطين فى قضايا الفساد.

وأوضحت المصادرأن المقترحات التى يحملها الوفد القضائى المصرى المشارك فى فعاليات المنتدى، تتضمن إصدار تشريع بدولة سويسرا، يسمح للسلطات المصرية بكشف حسابات المتورطين فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، ويسهل عملية استرداد الثروات المنهوبة.

وأشارت إلى أن النائب العام المستشارهشام بركات أصطحب معه خلال الرحلة، مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بقضايا الفساد الصادرة ضد مسئولين فى نظام مبارك، وصورا من الأحكام الصادرة بإدانة المتورطين فى جرائم العدوان على المال العام، لإطلاع نظيره السويسرى عليها، وذلك ضمن جهود تسهيل عملية استرداد الأموال المودعة لدى بنوك جنيف.

يشار إلى أن النائب العام التقى بنظيره السويسرى على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى، وناقشا خلال اللقاء الثنائى أهم النقاط الخاصة بملف التعاون القضائى بين البلدين، وسبل تسهيل عملية استرداد الأموال المهربة وإحراز التقدم نحو إنهاء هذا الملف.