أكد الصحفيون المصريون العاملون بالخارج أن استغاثتهم بفخامة رئيس الجمهورية لحل أزمة رفض المؤسسات الصحفية القومية تجديد أجازاتهم السنوية ، جاءت بعد مخاطبتهم كافة الجهات المعنية المتمثلة في نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية وأخيرا مجلس الوزراء.
وخلال بيان أصدره الصحفيون العاملون بالخارج، أشاروا إلى أن التجاهل الذي وجدوه من كافة الجهات هو ما دفعهم إلى الاستغاثة بفخامة الرئيس إيمانا منهم بأن سيادته لن يقبل بالتجاوز في حق فئة من فئات المجتمع، أو بقرار يخالف توجهات الدولة لتعظيم مواردها من العملة الصعبة، موضحين أن قرار رفض تجديد إجازاتهم السنوية شابه الكثير من المخالفات المتمثلة فيما يلي:
• مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 1459 الصادر في عام 2018 ، والذي نص على إطلاق الإعارات والاجازات السنوية بدون مرتب لموظفي الدولة بدون حد أقصى لعدد السنوات
• القرار صدر شفويا من المؤسسات الصحفية بتعليمات من الهيئة الوطنية للصحافة بحجة تجاوز مدة الـ 10 سنوات في حين ان القانون لا يمنع ذلك.
• حجة ان الصحفيين حاجزون لأماكن وظيفية .. هل القانون يمنع ذلك ؟ وهل اذا تم الاستغناء عنهم جبراً، ستقوم المؤسسات الصحفية بتعيين آخرين بدلا منهم؟
• الصحفيون المصريون بالخارج ينتمون الى مؤسسات قومية، شاركوا جميعا في الانتخابات الرئاسية مؤيدين الرئيس عبدالفتاح السيسي ،عبر السفارات المصرية بدول الخليج.
• القرار يحرم مصر من قوتها الناعمة بالإعلام الخليجي ويقلص من تواجد الصحفيين والاعلاميين المصريين

• كل صحفي من العاملين خارج مصر يسدد الى مؤسسته تبرعا (من 1500 الى 2500 دولار سنويا) اضافة الى تسديد التأمينات والاشتراكات التي تصل الى 1200 دولار سنويا ، ولم يتأخر اي منهم في ذلك .. فهل مصلحة البلد تقتضي خسارة ذلك الدخل من العملة الصعبة؟!
• القرار يميز بين فئات المجتمع لأنه يمنع حق الحصول على اجازة سنوية عن الصحفيين المنتمين لمؤسسات حكومية، في حين ان الحكومة لا تمانع في منح هذا الحق للأطباء والمدرسين وغيرهم من باقي موظفي الدولة.
• تخيير الصحفيين بين العودة (الآن) الى مؤسساتهم، أو الاستقالة يمثل ظلما كبيرا لأكثر من 400 أسرة مصرية لديها أبناء يدرسون بمراحل التعليم المختلفة الأمر الذي يهدد مسقبل الأبناء.
• أغلب الصحفيين حاصلون على قروض مالية من البنوك في الدول التي يعملون بها فكيف يسددون تلك القروض حال عودتهم (الآن)؟!
وختم الصحفيون بيانهم مؤكدين أنهم جزء لايتجزأ من المجتمع آملين إعادة حقوقهم بتجديد إجازاتهم السنوية وحل تلك المشكلة التي أرقتهم وأسرهم منذ أكثر من شهرين.