كتب تامر الغباتى

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية ،حالة من الغضب بين العمالة الموسمية والمثبتين على درجات مكتبية ، إثر تأخر صرف رواتبهم منذ 3 شهور، واستغاث العمال بالمسئولين للتدخل لحل الأزمة بعد أن أصبحوا بدون مأوى يعيشون هم وأسرهم منه.

حيث يوجد مايقرب من 98 عاملا من العمالة الموسمية المعينة، نسبة الـ50% الأولى المثبتين على درجات مكتبية بفصل مستقل للصناديق والحسابات الخاصة في القرار، رقم 3 بتاريخ 1/1/2015 ،الصادر من وزارة المالية ،والتنظيم والإدارة، يضعهم على درجات وظيفية ،وتم نقلهم على بند 2/3أجور موسمية على الصناديق بالباب الأول أجور وتعويضات ، وطالب بالموافقة على إستخراج شيك بمستحقات هؤلاء العاملين، لحين ورود الموازنة على المذكرة ،وهو الأمر الذي  لم تعترف به الجهات المختصة في محافظة الغربية، وكذلك مدير شئون العاملين  بمركز ومدينة بسيون، والذي كان رده على القرار ،أنه غير ملزم بتطبيقه ، وأنه مجرد كلام على ورق وليس  لهم أي حقوق مالية .

وأكد عدد من المتضررين من العمالة ، أنهم لم يتقاضوا رواتبهم المنصوص عليها كباقي الموظفين على درجات دائمة منذ يوليو وحتى الآن،  ولم يتقاضوا غير الراتب الأساسي فقط والذي لايتعدى 219 جنيها فقط .

وأشاروا ، إلى أنهم ذهبوا إلى مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والذي أكد على عدم أحقيتهم في أي رواتب ،وأنهم غير مثبتين ،في حين  أنه تم إرسال الإعتمادات المالية من وزارة المالية بناءاً على تصريحه لمندوب شئون العاملين الخاص بالوحدة التابعين لها ،والذي أكد لهم  أنهم مثبتين على الصناديق الخاصة ، وليس لهم أي صفة بالموازنة العامة  ،وبسؤال  أحد زملائهم لأحد المسئولين بالماليات  في مركز كفر الزيات أجابه أنهم مثبتين رسميا في الموازنة العامة للدولة .

وقد أفادت الإدارة العامة  لشئون العاملين، بأن هؤلاء العاملين،تم نقلهم إعتباراً من شهر إبريل 2014 ،على الموازنة العامة للدولة ،ويتم صرف مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة ،وأن هؤلاء العاملين من العاملين بالنظافة ،ومرفق النقل الداخلي ببسيون.

وحتى الآن لم يتم صرف مستحقاتهم مع العلم أن نص القرار يُلزم المحافظ بتدبير الموارد المالية لهم.

وبناءاً عليه يستغيثون برئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء، لأنهم عائلى أسر ،ولا يملكون قوت يومهم