إيناس سعد

ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، الأسعار الاسترشادية الربع سنوية عن عام 2022 للنولون البري، وذلك

بحضور رئيس شعبة النقل الدولي الأستاذ مدحت القاضي، ورئيس شعبة النقل البري الأستاذ المنصور بريك، وعدد من أعضاء الشعبة، ومسؤولي مصلحة

الضرائب والجمارك.

أوضح الأستاذ السيد صقر رئيس المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية والمشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أن الهدف من الإجراءات والتطوير الذي يتم في مصلحة الضرائب في الفترة الحالية، كمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها من الإجراءات، تستهدف ضبط المجتمع الضريبي، والتسهيل على مجتع الأعمال.

وأضاف أن عملية التحول الرقمي التي تشهدها الدولة بشكل عام، ومصلحة الضرائب المصرية بشكل خاص، تنعكس بشكل إيجابي على العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وبالتالي ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى مصلحة الضرائب تحرص على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

من جانبه أوضح الأستاذ مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، أنه بناءً على بروتوكول التعاون الذي تم بين مصلحة الضرائب والجمارك و”غرفة الإسكندرية في سبتمبر الماضي، بشأن مزاولي خدمة النقل البري للبضائع، تم إعداد بيان استرشادي ربع سنوي لتوضيح قيم نولون النقل البري للبضائع، وذلك من خلال “غرفة الإسكندرية” وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائه سواء للموانئ البرية أو المواني الجافة.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم باعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة في هذا الشأن وتسلميه لمصلحة الجمارك المصرية.

وتم خلال اللقاء عرض الأسعار الاسترشادية للنوالين البرية للربع الأول من عام 2022، والسماع لأراء الحضور ومقترحاتهم، والرد على استفسارتهم كافة.