عدن _ تقرير حصري _  صلاح ذوالفقار 

وسط شكوك في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية واستقرار اسعارها لتوقف تشغيل شركة مصافي عدن على المنظور البعيد وتدهور العملة اليمنية مقابل العملات الاجنبية 

حمل  نائب وزير النفط بالحكومة الشرعية الدكتور سعيد الشماسي، ادارة البنك المركزي الموالي للرئيس عبدربة منصور هادي مسؤولية ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وممارسة البنك المركزي التعسف بحق شركتي النفط وشركة مصافي عدن في عدم فتح الاعتماد البنكي لشراء المشتقات النفطية 

واعتبر الشماسي ان البنك المركزي في عدن هو العقبة الرئيسية امام اي تطوير للبنية الاقتصادية في المحافظات المحرره والسبب الرئيسي في تدهور العملة وارتفاع الاسعار 

وقال الشماسي خلال مقابلته للموقع اننا نسعى في وزارة النفط تمويل خطط تطوير مصافي عدن واعادتها الى الواجهة الاقتصادية مرة اخرى وقد رفعت قيادة الوزارة خططها لحكومة الدكتور معين عبدالملك لاقرارها والمصادقة عليها قبيل شهر حزيران القادم واكد الشماسي في سياق حديثة للموقع ان شركة مصافي عدن تعمل على استرداد ديونها من قبل شركة النفط من خلال تشكيل فريق محاسبي بين الشركات يتولى تصفية المديونية غير انه لم يحدد موعدا لذلك كما نوه الشماسي ان المصافي ملتزمة بسداد رواتب وعلاوات موظفيها الموقفة منذ ٢٠١٦م دون تاخير او تباطؤ من قبل الادارة دون الاعلان عن وقت معين لسداد علاوات الموظفين .

امال وطموحات علقها الشارع اليمني على حكومة معين عبدالملك منذ تشكيلها في ديسمير الماضي 2020م التي تبدو انها فاقدة القدرة على تحريك الواقع الاقتصادي وحل الازمات الخانقة للخدمات فيما يامل موظفين مصافي عدن الحصول على علاوتهم السنوية لتامين احتياجات اسرهم في ظل ارتفاع جنوني لاسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وانخفاض العملة نتيحة لعدم وجود الرقابة المباشرة على التجار والاسواق وايضا لسوء خطط الحكومة وافتقارها للكوادر الاقتصادية وابعادها للكفاءات في كل المجالات .