إيناس سعد

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت،

ندوة بعنوان ” مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة فى الدستور الجديد” ، وحاضر فيها سلوى عبد القادر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن النقابة حريصة على تنظيم سلسلة ندوات وعن المرأه لزيادة التوعية فى كافة المجالات .

واضاف خلال كلمته أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفاعليات والندوات ولكن بتقنيه البث المباشر وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبير لدى المهندسين.

بينما قالت سلوى عبد القادر، عضو المجلس القومى للمرأة، أنه على الرغم من التمور إلا أن هناك أزمات تعانى منها المرأة وهو العنف بكافة أنواعه ، موضحه أن تعريف العنف حسب تعريفات الأمم المتحدة انه أى إعتداء ضد المرأه ويسبب لها ألم جسدى ويمارس ضدها بالتهديد بالإعتداء أو الضغط لمنعها لممارستها حياتها الخاصة.

وأشارت إلى أن هناك أنواع عديدة للعنف منها العنف الجسدى هو ممارسة القوى الجسدية ضد المرأة بأى شكل ويلحق بها بالأذى ويسبب آثار نفسية سيئة لديها ، بالإضافة إلى العنف اللفظى وهو الأكثر تأثيرا على المرأة وهو بالإهانة وتوجيه الفاظ لا تناسبها أو التنمر عليها .

واستكملت حديثها عن أنواع العنف فى المجتمع بأن هناك انواع من العنف الذى يفرق بين الرجل والمرأة فى العمل بسبب جنسها وهو العنف الاقتصادى أو حرمانها من ميراثها ومنعها من الحصول على حقوقها .

مطالبة بضرورة التصدى لكافة أنواع العنف وإضافة مادة فى المناهج الدراسية تدرس للطلاب وتناهض العنف بشكل عام والعنف ضد المرأه توضح العنف وآثاره الجانبية وتأثيره وكيفية علاجه ، بالإضافة إلى ووضع خطط لتمكين المرأة .

واكدت أن هناك استراتيجية للدولة لعام 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والحماية لابد العمل عليها فى أوسع نطاق لأنها تعزز المساواه بين الرجل والمرأة ، والعمل على حملات التوعية التى تعرف المرأة بحقوقها والذى تعمل عليه المجلس القومى للمرأة على نطاق واسع فى القرى والنجوع سواء الحقوق القانونية والاجتماعية.

وتحدثت عن زواج القاصرات فى المجتمع خاصة فى القرى والأماكن الريفية مطالبة بضرورة محاكمة كل من يتورط فى هذا الزواج سواء المأذون أو الأسرة وكل من شارك فى هذه الجريمة .

كما أكدت أن المرأة فى السنوات الماضية استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات أولها الدستور الجديد أحترم المرأه المصرية بداية من دباجة الدستور حتى تخصيص لها 20 مادة خاصة بها والتأكيد على حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، والتعديل الأخير نص على تخصيص 25٪ من المقاعد فى المجالس النيابية ونص على 25٪ للمرأة فى المحليات وحوالى 13 الف عضو سيدة فى المجلس المحلى، بالإضافة إلى المادة 9و10 من الدستور تقلد المرأة للمناصب القيادية وفى الوزارة الحالية يوجد 8 وزيرات من أهم وزيرات مصر والمقاعد الهامة لرسم سياسة الدولة وهى استراتيجية القيادة السياسة خلال الفترة القادمة .

وفى نهاية اللقاء كرمت اللجنة الاجتماعية والثقافية سلوى عبدالقادر المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق لمشاركتها فى الندوة.