اسلام سمير

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعديل بعض مواد أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وأعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، السبت، أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، مليونين و500 ألف جنيه، وأن يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.

أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.

وأضاف الهنيدي أن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014، من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء.

كما أوضح أن انتخاب مجلس النواب يكون بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين، الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.