حسين الصاوى
رأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن تاخير قوانين الانتخابات ربما جاء لعدم إثارة الجدل حول القوانين في ظل الاستعدادات لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف جبرائيل ، أنه يتوقع أن يتم التصديق على القوانين من قبل الرئاسة خلال الأيام القليلة القادمة ولكن دون الإعلان عن الخطة الزمنية للانتخابات، نافيا أن يكون التأخير غرضه الاحتفاظ بالسلطة التشريعية من قبل الرئاسة.
وعلق عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التأخر في تصديق الرئاسة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قائلا إن التأخير في إصدار القوانين ليس له مبرر، فالمشروعات تم ارسالها للمحكمة الدستورية وقالت رأيها فيها ثم تم تعديلها وأرسلت في النهاية للرئاسة والتي يجب أن تُصدق عليها خلال الأيام المقبلة.

مضيفا أن هناك تأخير فعلي في اجراء الانتخابات والتي كان يجب أن يتم اجراءها منذ يناير الماضي، وأنه لا يستطيع التكهن بسبب التأخير حتى لا يتحدث عن النوايا، موضحا “إذا نظرنا لحسن النوايا فإنه من الممكن أن يكون الرئيس يريد أن يحتفظ بالسلطة التشريعية لفترة طويلة لإصدار القوانين المكملة التي تساعده في الحكم بعد ذلك”.

وتابع أن هذه القوانين موجودة في التشريع المصري منذ فترة طويلة، ولا يوجد فيها اجتهاد أو صعوبات لدراستها حتى نبرر التأخير، بخلاف أن العالم كله الآن ينتظر استكمال خارطة الطريق والتي تتضمن في جوهرها انتخابات مجلس النواب للاعتراف بأن ما حدث في مصر تطور ديمقراطي وليس انقلاب عسكري، قائلا “في رأيي سيتم التوقيع على القوانين خلال الأيام القادمة”.