مخاوف الولايات المتحدة علي أمنها القومي بسبب تيك توك

عبدالعزيز محسن

أثار التطبيق انتباه إدارة ترامب وجهات أخرى من الحكومة الأميركية، بسبب المخاوف من أن تيك توك يجمع معلومات عن الأميركيين يمكن تسليمها إلى الحكومة الصينية التي قد تستخدمها للتجسس على مواطني الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز في السادس من يوليو المضي، إن من يحمّلون التطبيق على أجهزتهم يضعون “معلوماتهم الخاصة في يد الحزب الشيوعي الصيني”.

وكان مسؤولون ومشرعون أميركيون آخرون، قد عبروا عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة لغايات سيئة تجاه الولايات المتحدة.

وقد منع الجيش والبحرية الأميركيان المنتسبين إليهما من تحميل التطبيق على الهواتف المملوكة للحكومة الأميركية.

وفي الشهر الماضي، صوت مجلس النواب الأميركي بحظر استخدام تيك توك في جميع الهواتف التي تمنحها الحكومة لموظفيها. ويرتقب أن يقر مجلس الشيوخ الخطوة، وفق ما أفاد به موقع Cnet.

وطلب عضوان في مجلس الشيوخ من وزارة العدل فتح تحقيق حول كل من تيك توك وزوم.

وقبل إعلان ترامب، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس سيجبر مجموعة بايت دانس على بيع عملياتها في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة بلومبرغ للأخبار المالية، بأن ترامب كان على وشك توقيع أمر رسمي لإجبار الشركة الأم الصينية على التخلي عن التطبيق الشائع جدا، بحجة حماية الأمن القومي.

وكانت هناك تقارير عن عمالقة تكنولوجيا أميركيين وشركات مالية مهتمة بشراء تيك توك أو الاستثمار فيه. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وفوكس بيزنس، نقلا عن مصدر مجهول، الجمعة، أن مايكروسوفت تجري محادثات رد لشراء تيك توك. ورفضت مايكروسوفت التعليق على الأمر.

رد تيك توك
وغالبا ما كان يتوجب على تيك توك الدفاع عن نفسه بشأن علاقاته مع الصين، حيث تملك بايت دانس تطبيقا مشابها تحت اسم مختلف.

ولطالما نفت مشاركة البيانات مع السلطات الصينية، وأكدت أنها لا تنوي قبول أي طلبات في هذا الصدد.

ورفضت إدارة التطبيق التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة، وقالت في بيان “نحن واثقون من نجاح تيك توك على الأمد الطويل”.

وأضافت أن “مئات الملايين من الأشخاص قصدوا تيك توك للتسلية والاتصال بمن فيهم مبدعون وفنانون يكسبون لقمة عيشهم من المنصة”.

وتعهدت الشركة خلال الأسبوع الجاري بالتزام مستوى عال من الشفافية، بما في ذلك السماح بالإطلاع على خوارزمياتها لطمأنة المستخدمين والمنظمين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن ماير، في منشور “لسنا سياسيين ولا نقبل الإعلانات السياسية وليس لدينا أجندة”، مؤكدا أن “هدفنا الوحيد هو أن نبقى منصة حيوية وحيوية ليستمتع بها الجميع”.

وتابع “إن القطاع كله يخضع للرقابة والتدقيق ولسبب وجيه. وبسبب الأصول الصينية للشركة فإننا نخضع لرقابة أكبر. نحن نقبل هذا التحدي”.

وفي عام 2019، قال تيك توك في بيان إن جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين تخزن في الولايات المتحدة مع تخزين احتياطي في سنغافورة. وأضاف أن مراكز البيانات التابعة للتطبيق تقع خارج الصين وأن بياناته لا تخضع للقوانين الصينية.

وكان متحدث باسم التطبيق قد قال في بيان ردا على تصريحات بومبيو، “تيك توك يقوده مدير تنفيذي أميركي مع مئات الموظفين والقادة الرئيسيين في مجالات السلامة والأمن والمنتج والسياسة العامة هنا في الولايات المتحدة”. وأضاف وفق Cnet، “لم نسلم أبدا بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك إذا طلب منا الأمر”.

وقال رئيس برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جيمس لويس، إنه يعتقد أن الخطر الأمني لاستخدام التطبيق “شبه معدوم”، لكن شركة بايت دانس قد تواجه ضغوطا من الصين للخضوع للرقابة.

ولا تثير المنصة الجدل في الولايات المتحدة فحسب، فقد حظرت في الهند منذ 30 يونيو، ووضعت على رأس قائمة 59 تطبيقا صينيا حظرتها نيودلهي على أراضيها “لضمان أمن الفضاء الإلكتروني الهندي وسيادته”.

كذلك أصدرت باكستان أخيرا “تحذيرا نهائيا” للتطبيق، طالبة منه حذف محتواه الذي يعتبر “غير أخلاقي وبذيء ومبتذل”.

هل يمكن للولايات المتحدة إجبار بايت دانس على بيع عملياتها؟
بشكل عام، يمكن للحكومة الفدرالية المطالبة ببيع شركة من خلال لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وفق Cnet.

وتجري هذه اللجنة التي تتبع لوزارة التجارة الأميركية، تحقيقا حول تيك توك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقد ينتهي الأمر بأن يطالب التحقيق بتغييرات في عمليات تيك توك الأساسية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك بيع عملياته في البلاد.

ولدى اللجنة اختصاص لأنها تراجع الملكية الأجنية والسيطرة على الشركات داخل الأراضي الأميركية.

وحصلت بايت دانس على موطئ قدم في الولايات المتحدة عندما اشترت ميوزيكال لي (Musical.ly) في 2017 مقابل 800 مليون دولار وأعادت غطلاقها تحت اسم تيك توك.

ولدى الإدارة الأميركية سلطة محدودة لجعل أي جزء معين من برامج الكمبيوتر غير قانوني، مثل التطبيقات. لكنها تستطيع أن تضغط على الكونغرس من أجل تبني قانون يستهدف تيك توك، وفق ما صرح به المستشار العام في مؤسسة إلكترونيك فرونتير، كورت أوبسال.

وتابع أوبسال في تصريح لـCnet “لا يوجد أي قانون يسمح للحكومة الفدرالية بمنع المواطنين العاديين من استخدام تطبيق ما”.