· مجلس الأمن القومي يحذر للمرة الأخيرة : دعوتكم جاءت متأخرة

· مصطفي بكري : نتطلع لموقف مصري – سوداني – أمريكي بمشاركة واشنطن لوضع إثيوبيا أمام مسؤوليتها

· محمد نصر الدين علام : إسرائيل تتلاعب من وراء الجدار الأثيوبي لتهديد أمننا القومي المائي

· عباس شراقي : إثيوبيا ستتراجع عن ملء السد في اللحظات الأخيرة

· مصطفي الفقي : السودان تغيرت مواقفه والتعنت الإثيوبي استفز أطرافا كثيرة

كتبت : بوسي جاد الكريم

تواجه مصر اليوم تحديات كبري شعارها معركة وجود ؛ نكون أو لا نكون، ففي الوقت الذي تتصدي فيه القاهرة بقمة ضبط النفس ومزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية لحماية جبهتها الغربية من تهديد المستعمر التركي الذي يتوهم أنه بمقدوره العودة لاحتلال أرض الشرق العربي، تتصاعد التحديات علي صعيد الجنوب حيث منابع النيل الذي يتعرض لعدوان مدبر منذ الستينات، بهدف تخريب نهر النيل وتعطيش الأراضي المصرية، بتواطؤ قوي معادية أولها الكيان الصهيوني وتنظيم الحمدين القطري وقوي استعمارية أخري وصولا إلي الحبشة، ذات الأحقاد التاريخية علي مصر زعيمة أفريقيا العربية.

والواضح تماما أن الأسلوب الأثيوبي في التعامل الدبلوماسي علي طاولة المفاوضات، يمثل نسخة حبشية من الأسلوب الصهيوني في المفاوضات الجارية منذ نصف قرن حول الحقوق العربية في الاراض المحتلة حتي اليوم، في إشارة واضحة إلي التواطؤ المشترك بين طرفي التحالف السري الذي انكشفت حقيقه للرأي العام منذ جسر الترانسفير لنقل يهود الفلاشا إلي الكيان الصهيوني!

أحدث تطورات الملف، تمثل في بيان هام أصدره مجلس الأمن القومي المصرين، أكد فيه أن دعوة أثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضات سد النهضة ؛ جاءت متأخرة.

وقد اجتمع مجلس الأمن القومي قبل أيام قلائل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي بشأن سد النهضة:

“تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة ، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاثة سنة 2015.

وتابع البيان: ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.

ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني”.

· سياسة المراوغة

وفي تعليق منه حول اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن إثيوبيا تتعمد أسلوب المماطلة وإضاعة الوقت وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره.

وأضاف؛ أنه من الواضح أن الحكومة الإثيوبية تتبع سياسة المراوغة والرهان على الوقت في عملية التفاوض حتى تستطيع وضع الجميع أمام الأمر الواقع.

وأشار إلى أن المخاوف التي عبر عنها بيان مجلس الأمن القومي المصري تجاه سياسة المراوغة هي تعبير عن استياء مصر ورفضها لهذه السياسة التي تريد وضع الجميع أمام سياسة الأمر الواقع خاصة بعد موقف السودان الذي عبر عن استيائه من تملص إثيوبيا من اتفاق المبادئ.

ونوه بأنه يتوجب الحصول على الضمانات الكافية لإنهاء سير المفاوضات في مدة قصيرة والتوقف عن إجراءات الملء التي تقوم بها إثيوبيا.

وشدد على أن المطلوب الآن موقف مصري – سوداني مشترك يتم إشراك واشنطن فيه لوضع إثيوبيا أمام مسؤوليتها وإلزامها بالتوقف فورا عن العبث بالأمن المائي لمصر.

· العدو الاستراتيجي

في تعقيب منه، اتهم وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام إسرائيل بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، وذلك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل، حسب تعبيره.

وأضاف علام أن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق- اقفل الحنفية، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح”.

وأشار إلى أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان”.

وتابع: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا”.

· السد لم يبدأ العمل بعد

وفي استطلاع لرأي خبير المياه الدكتور عباس شراقي أكد، تعليقا على نشر وزير الري الإثيوبي صورة لملء سد النهضة، إن إثيوبيا ستتراجع عن ملء السد في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن “وزير المياه الإثيوبي يستعرض الإنشاءات في سد النهضة التي وصل فيها ارتفاع الممر الأوسط إلى 560 مترا وجار وضع الخرسانة لزيادته إلى 565 متر ويتضح أن الجناح الأيسر وصل إلى مستوى 565 مترا، بينما الجناح الأيمن ما زال العمل به جاريا، يستطيع السد بهذه الإنشاءات بدء حجز 5 مليارات متر مكعب في نهاية الشهر الجاري، ولكنه لم يبدأ حتى الآن حيث تمر المياه من خلال 4 فتحات سفلية في الجانب الأيمن”.

وأضاف أن المفاوضات جارية على مستوى وزراء الري “التي لم يعلن عنها شيء حتى الآن، هل ستعود إثيوبيا لتكملة المفاوضات أم أنها سوف تبدأ الملء دون توافق؟”.

واعتبر أن “هذه الزيارة تشكل مناورة سياسية تهدف لتوصيل رسالة إلى مصر بأن إثيوبيا مستمرة نحو بدء التخزين في نهاية الشهر الجاري، ولكن أتوقع تراجع إثيوبيا عن التخزين دون توافق في اللحظات الأخيرة”.

كما قال إن إثيوبيا صرفت التجمع المائي الذي تكون أمام السد الأسبوع الماضي في خطوة تؤجل الملء للأسابيع القادمة.

أن اجتماعا ثلاثيا من المقرر انعقاده بحضور مراقبين دوليين عبر الفيديو حول سد النهضة ستتضح فيه نية إثيوبيا سواء العودة وتكملة مسار واشنطن أم بداية مرحلة جديدة.

وتابع: “إثيوبيا تسعى لمفاوضات جديدة عن طريق اقحام أطراف جديدة مثل دول منابع النيل والاتحاد الإفريقي بهدف استهلاك الوقت وتشعب قضية سد النهضة لتصبح بين دول المنابع في مواجهة مصر، محذرا كل الحذر من هذا التوجه والتمسك بمسار واشنطن وعدم الملء بدون اتفاق، والتعاون في إدارة السد”.

وأشار إلى أنه رغم تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن ملء سد النهضة قرار لا رجعة فيه إلا أن إثيوبيا صرفت التجمع المائي الذي تكون أمام السد الأسبوع الماضي في خطوة تؤجل الملء للأسابيع القادمة.

ونوه بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى مطالبة الحكومة الإثيوبية بإيجاد مبرر أمام الرأي العام الإثيوبي والمعارضة الثائرة بسبب تأجيل الانتخابات للعام القادم بدعوى جائحة كورونا.

· موقف مغاير

قال المفكر السياسي المعروف مصطفى الفقي، إن السودان تبنى موقفا مغايرا في أزمة سد النهضة وتحول تماما، لأنه يخدم مصالحه، وأن التعنت الإثيوبي استفز أطرافا كثيرة.

وأوضح الفقي في حديث متلفز أن موقف المفاوض المصري أصبح أكثر قوة عما كان عليه في مفاوضات سد النهضة.

وتابع: “الآن هناك تحول في الموقف السوداني، وهو تحول موضوعي يصب في مصلحة السودان بالدرجة الأولى ومصلحة مصر”.

ولفت الفقي إلى أن “مصر لم تتعامل بالعنصرية تجاه أي دولة إفريقية، وإثيوبيا تتحدث عن إرث استعماري تخلصنا جميعا منه”.

وشدد على ضرورة الامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات بشأن السد.

· الموقف السوداني

علي صعيد الموقف السوداني، قال مسؤول سوداني إن مصر والسودان وإثيوبيا استأنفت المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد فشل وساطة قادتها الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.

وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مقترحا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وكان السودان قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها الالتزام بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وذلك عبر وزارة الخارجية السودانية التي أرسلت بيانا لمجلس الأمن أكدت فيه حرص بلادها وموافقتها على استئناف المفاوضات الثلاثية “بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل ومُرضٍ” بين الدول الثلاث، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

كما طالب السودان في رسالته بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونفي وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أن تكون المذكرة المرفوعة من الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي، تصعيدا للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضد أي طرف من أطراف التفاوض، أو انحيازا لطرف.

وقال إن رفع المذكرة يعتبر “إثباتا لحق السودان الأصيل في هذا الملف الهام”، كما أشار إلى أن كلا من مصر وإثيوبيا قد رفعتا من قبل خطابات مماثلة لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو الماضي.

وأعرب عن أمله فى أن تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن سد النهضة، كاشفا عن استمرار تلك الاجتماعات بصورة يومية ما عدا الجمعة والأحد.

وقال وزير الري السودانى، “تمت الدعوة لهذا الاجتماع بواسطة السودان وذلك بناء على مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وكانت هناك اجتماعات ثنائية بين وزراء الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش شقين أساسيين، أولهما ما هي الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والجانب الثانى ما هى المسائل الأساسية العالقة بالنسبة للدول الثلاث”.

وأضاف للصحفيين إن مزيدا من الاجتماعات ستعقد هذا الأسبوع على مستوى السفراء.

وكشف وزير الري السوداني عن اجتماعات مستمرة لتحديد دور عمل المراقبين من دول جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى النقاط المتبقية للوصول إلى اتفاق محدودة من وجهة نظر السودان.

وأكد أن مصر اقترحت نسخة 21 فبراير من اجتماعات واشنطن كمرجعية للتفاوض، وأن إثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة لم تحسم بعد.

· عودة لطاولة المفاوضات

وقال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل صالح، إن السودان ليس وسيطا في أزمة “سد النهضة” بل هو طرف من الأطراف الثلاثة، وبالتالي فهو يتأثر بعملية بدء ملء خزان سد النهضة.

وأشار الوزير السوداني إلى أن سدود بلاده ستتأثر مع عملية الملء لذلك لا بد من تبادل المعلومات والتوافق، موضحا أن هناك لقاء مرتقبا لوزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تمهيدا للعودة إلى المفاوضات من جديد، حيث توقفت في فبراير من العام الماضي.

وأضاف أن موقف السودان المعلن هو العودة لطاولة المفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار إلى أنه لا يجب أن تبدأ أي دولة منفردة في هذه العملية، ويجب أن يحدث توافق بين الدول الثلاث، لذلك سيتم الإسراع للدعوة في العودة إلى المفاوضات من أجل التوافق.

· الموقف الأثيوبي

د

أما بالنسبة للموقف الأثيوبي المتعنت، فقد عبر عنه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، معلنا أن قرار تعبئة “سد النهضة” لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الهدف من وراء تطوير السد هو نمو إثيوبيا.

وأكد أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيرا إلى أن هذا القرار لا رجعة فيه.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، تعليقا على الأحداث الأخيرة مع السودان، إن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، موضحا أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

يذكر أن إثيوبيا رفضت التوقيع على مقترح اتفاق تقدم به الوسيط الأمريكي إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

وثمة خلاف بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق، الذي يصب في نهر النيل.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في فبراير بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

وتنوي إثيوبيا الشروع في الملء الأول للسد الشهر القادم بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن تستمر العملية حتى نهاية فصل الشتاء بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، فيما تعترض مصر على خطط إثيوبيا وتصفها بالأحادية حيث سيسبب السد ضررا كبيرا لمصر.