للطعن بعدم الدستورية..القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى حل «القومي للطفولة والأمومة» لـ25 يوليو

عبدالعزيز محسن

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوي حل وإلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستورية قرار انشائه
، و تقديم مذكرة شارحة للأسباب القانونية والدستورية بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة غير دستوري وعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات ومصالح المطلوب حمايتهم، لجلسة 25 يوليو المقبل.

وحضر محامي الدولة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وقدما مذكرة بدفاعهما وطلبا حجز الدعوي للحكم .

ومن جانبه طالب مقيم الدعوي المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية والعسكرية العليا ، اجل للإطلاع والرد علي المذكرات المقدمة من جانب دفاع الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وتم التأجيل للإطلاع والرد لذات الجلسة ٢٥ يوليو .
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، بأن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية.

وأشار في دعواه  إلى أنه لا بد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شيء، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.

واستند مصطفي، في دعواه بإلغاء المجلس القومي، إلى قرار رئيس الجمهوية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989.