كتب – حسين الصاوى
بعد الاحداث الجسام التى مرت بها مصر اليومين الماضيين وبعد الحادث المروع لاغتيال النائب العام ومراقبة للاخبار المنشورة على جميع المواقع بما فيها مواقع التواصل الاجتماعى

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارا بتشكيل لجنة للإعلام مكونة من 3 أعضاء بمكتبه الفنى، وهم مصطفى فرج محمد عيسى، والمستشار محمد السيد سعيد فودة، وشادى محمود متولى موسى. وحدد قرار وزير العدل مهام اللجنة فى متابعة يومية ورصدا لكل ما يذاع فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، عن وزارة العدل وأنشطتها، وما يتعلق بأى إدارة من إدارتها، ومتابعة يومية ورصد لكل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعى سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية فى هذا الشأن. كما تقوم اللجنة بتحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها، وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الأصول ويشكل جريمة، وذلك للعرض على التفتيش القضائى (إدارة الشكاوى) لاتحاد اللازم، وإعداد تقرير يومى فى هذا الصدد وعرضه على الوزير.