استعرض الوزيران الاجراءات الخاصة بتسهيل حركة الأفراد و البضائع بميناء السلوم البري مثل انشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة في شحن وتفريغ البضائع للمساهمة في سرعة انهاء الاجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الالكترونية بالميناء كما تم مناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات على الجديد على حركة سيارات النقل وحجم البضائع حيث أفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع ولا حجم البضائع التي يتم عبورها عبر الميناء .

ثم استعرض وزير النقل الوضع الحالي والمستقبلي لتطوير منطقة السلوم حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البري بناءا على توجيهات القيادة السياسية كما يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة وقدرها 285 فدان وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان بمنطقة السلوم لانشاء منطقة لوجيستية عليها تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال افريقيا

ثم تناقش الوزيران في سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين دول غرب افريقيا حيث تم استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائي للعرض على مجلس الوزراء والقيادة السياسية .