شروق كمال

نفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وجود اى خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية ، مؤكدة ان هناك تنسيق كبير بين وزيرى الصناعة والاسكان لتحقيق رؤية واهداف الدولة لاتاحة الاراضى للأنشطة الصناعية حيث يجري حالياً العمل على فك اى تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.

وأشارت جامع أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حالياً الحجز اﻻلكتروني للأراضي كما تسعى الوزارة لاعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة الي أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق باسعار الطاقة للقطاع الصناعى قالت الوزيرة ان هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتى تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر ابريل وسيتم استعراض هذا الامر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

واضافت جامع انه جارى وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري وذلك لتحديد اجراءات تطبيق القرار وبما يسهم فى التيسير على مجتمع الاعمال .