خبراء الامم المتحدة ينددون تعذيب المعتقلين في ايران
في بيان لهم ,أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة تعذيب المعتقلين اثر انتفاضة ايران الاخيرة.
وأعرب خبراء في الأمم المتحدة، الجمعة، عن صدمتهم إزاء تقارير تؤكد تعذيب النظام الإيراني لآلاف المعتقلين بعد حملة قمع واسعة لانتفاضة ايران في نوفمبر2019.
وانتقد الخبراء طهران بشكل حاد، محذّرين استناداً إلى “تقارير” من أن آلاف الأشخاص قد لا يزالون محتجزين، وأعربوا عن قلقهم إزاء تعرض معتقلين للتعذيب.
وقال خبير الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، بالإضافة لأكثر من 12 خبيرا في مسائل متعددة، إنهم “صدموا من تقارير حول سوء معاملة المعتقلين خلال التظاهرات” في إيران.
ودعا خبراء حقوق الإنسان النظام الإيراني إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة ضدهم، وأعربوا عن قلقهم بشأن مئات المتظاهرين الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن.
التعذيب للاعتراف القسري
وقال الخبراء في بيانهم: “نشعر بالصدمة إزاء الأنباء التي تفيد بسوء معاملة معتقلي الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، ونشعر بانزعاج عميق إزاء استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة التي أدت إلى عدد لا يحصى من الإصابات، بما في ذلك الوفيات”.
وذكر البيان أن “التقارير تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنواع سوء المعاملة أحيانًا لانتزاع الاعترافات القسرية”.
وأضاف: “بحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وهم محتجزون في مراكز احتجاز مكتظة. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي أو يتعرضون للاختفاء القسري”.
وأفاد الخبراء أن “كبار المسؤولين هددوا بأن المحتجين سيواجهون عقوبة شديدة، وقد رأينا بالفعل التلفزيون الحكومي الإيراني يبث ما يسمى” الاعترافات” المأخوذة تحت الإكراه”.
حق الاستعانة بمحام
وذكر البيان أن العديد من المحتجزين محرومون من الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم وحث الحكومة والسلطة القضائية الإيرانية على ضمان خضوع جميع المتهمين لإجراءات قضائية تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة”.
وجاء في البيان: “نشعر بالانزعاج الشديد لأن السلطات الإيرانية ستستخدم هذه الأساليب ضد المتظاهرين المسالمين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، في انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة”.
قطع الانترنت
ونوّه الخبراء أيضا إلى قيام السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت، وعبروا عن قلقهم بشأن القمع المستمر للحق في حرية التعبير.
كما ذكروا أن عائلات الأفراد الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن قد هُددت بعدم التحدث علناً. كما تم إصدار أوامر للصحافيين الإيرانيين بعدم انتقاد الحكومة حول ردها القمعي علي الاحتاجاجات”.
وكرر الخبراء دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المحتجين.
عدد الشهداء والجرحى
هذا وقد اعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بيان لها أن عدد شهداء الانتفاضة التي اندلعت في نوفمبر تجاوز 1500 وعدد المعتقلين اكثر12000 شخصا.
واعتبرت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أن هذه المجزرة واحدة من أكثر الجرائم بشاعة في القرن الحادي والعشرين.
ودعت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجريمة وقمع المحتجزين وإطلاق سراحهم، وإرسال لجنة تقصي الحقائق بشأن الجریمة الكبرى، وزيارة سجون النظام. وأضافت رجوي أن النظام الإيراني يرفض تسليم جثامین الشهداء.
وذكرت المنظمة أنه وفقًا لتقارير شهود العيان، هناك مئات من جثامین القتلى نقلها النظام إلى ثلاجة مستشفى “نمازي” في أيام الاحتجاجات وهي مشمولة في‌ إحصائیة 1500 قتيل.