كتب / حسين الصاوى
الزم الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة البريد المصرية بتطبيق معايير المحاسبة المصرية حيث ان هذا المستند يتضمن أمران :
الامر الاول : سرعة صرف كافة المستحقات الماليه عن السنه الماليه 2014/2015
قبل 15/6/2015 م
الامر الثانى : و يفهمه المحاسبون ، الزام الهيئه القوميه للبريد بمعايير المحاسبه
المصريه كأطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد والتعديلات على الدليل المحاسبى
و تبويب بنود الميزانيه و ذلك اعتبارا من 1/7/2015 :
وهنا يطرح سؤال هل كانت الهيئه غير ملتزمه سابقا حتى تلتزم فى 1/7/2015 ؟؟
ورغم أن الهيئه كانت ملتزمه بالفعل حتى 30/6/2015 ؟؟
اما التساؤل الثانى ماهو الجديد على التبويب المحاسبى فى 1/7/2015 ؟؟
يدل المنشور المرفق على انة يجب تبويب الاجور التى كانت مبوبة على نظام
اجر اساسى / حوافز / طبيعة / علاوات خاصه / علاوات اجتماعيه
الجديد هوتعديل تبويب الاجور : أجر و ظيفى / اجر مكمل
لذا فالهيئة الهيئه ملزمه فى 1/7/2015 بالتبويب الجديد للاجور و الوارد بالقانون 18
لسنة 2015 سواء عملت لا ئحة خاصه او لم تعمل
مما يدل على ان الهيئه ستلتزم بتطبيق
القانون 18 لسنة 2015 ولا ئحته التنفيذيه ، الا فى حدود ما سيجد فى لائحة البريد
الجديده ان اعتمدت فعليا ، وهذا سيحتاج لثلاث شهور حتى تعتمد ؟؟

و عليه فأنه اعتبارا من 1/7/2015 سيتم تعديل برنامج المرتبات ، و الاخذ بالاجر
الوظيفى و الاجر المكمل ، و بنفس قواعد القانون 18 لسنة 2015