كيف تستخدم إسرائيل ‘الذكاء الاصطناعي ‘ لمراقبة الفلسطينيين؟

عبدالعزيز محسن

تعمل شركة ناشئة إسرائيلية باسم (أني فيجن) تستثمر بها مايكروسوفت الأمريكية، على إنتاج برامج وتطبيقات التعرف على الوجه والتي تعتمد على آلية البيو ميترك لمراقبة الفلسطينيين وفقا لتحقيقات أجرتها شبكة إن بي سي وصحيفة هآرتس.

وتشتهر (أني فيجن)، ببرنامج (غدا أفضل)، الذي يسمح بتتبع الأشخاص الذين يظهرون في مقاطع الفيديو المباشرة، ويستطيع هذا البرنامج تعقب الأهداف البشرية بين كاميرات مراقبة مختلفة.

ويعد هذا البرنامج من أهم التطبيقات التي يعتمد عليها مشروع عسكري إسرائيلي، في الضفة الغربية.

وكان قد أقر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بإضافة هذا التطبيق في 27 نقطة تفتيش وحاجز إسرائيلي في الضفة الغربية بهدف “تطوير المعابر” وبهدف “مكافحة العمليات الإرهابية”.

وذكر البيان أنه تم تركيب أكثر من 1700 كاميرا مراقبة موزعة في أنحاء الضفة الغربية ستمكن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين بشكل حثيث.

هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل تقنيات المراقبة الجماعية، ففي أواخر 2000 استخدمت أجهزة المخابرات الإسرائيلية تطبيقات تسمح بتتبع كلمات محددة تم استخدامها من قبل فلسطيني الداخل أو (الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية) على منصات التواصل الاجتماعية كالفيسبوك وغيرها.

اختلاف معايير مايكروسوفت

عندما كثفت الصين مراقبتها لسكان أقلية الويغور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعرف على الوجه، احتجت مايكروسوفت ضد هذا النوع من الاستخدام، كما قامت بنشر مبادئ أخلاقية توجيهية توجب الالتزام والعمل بها.

وفي يونيو الماضي، انضمت شركة مايكروسوفت- لقائمة شركات تروج لأخلاقيات استخدام تقنيات التعرف على الوجه ضمن إطار استثمارات جماعية بقيمة 78 مليون دولار.

وقال شانكار نارايان، مدير مشروع التكنولوجيا والحرية في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في مقابلة مع فوربس أنه عندما التقى مع ممثلي شركة مايكروسوفت العام الماضي، أبدت الشركة رغبتها بتقليل الاستخدام الدولي لتقنية التعرف على الوجه.

وأضاف نارايان في نفس المقابلة: ” لا استغرب من هذا الاستثمار، فهناك فجوة واضحة بين الخطاب والفعل لمعظم شركات التكنولوجيا وخصوصا مايكروسوفت”.

ولكن ماكس كونستانت، كبير ممثلي شركة أني فيجن نفى تورط الشركة بمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية في تصريح له لفوكس.

وأضاف “إن هذه التقنية تُستخدم بشكل غير انتقائي داخل نقاط التفتيش”.

وأردف كونستانت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “نحن متفقون تمامًا على أنه يجب التعامل مع تقنية التعرف على الوجه بحذر شديد…. ونحن فخورون بسجلنا.”

قانون الخصوصية الإسرائيلي

تم تحديث قانون الخصوصية لحماية المواطنين الإسرائيليين والمنصوص عليه في الحق الدستوري للخصوصية في عام 2018.

وأصبح يتطلب تسجيل قواعد بيانات جمع المعلومات مع الحكومة، موافقة المواطنين الإسرائيليين مع استثناءات للأمن القومي.

وبهذا التعديل أصبحت معايير قانون الخصوصية الإسرائيلي أعلى من قوانين الاتحاد الأوروبي.

ولكن هذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وفسر جوناثان كلينجر، المحامي الإسرائيلي هذا الاختلاف لوجود ثغرات في القانون وأضاف:

“ما يجب أن تفهمه هو أن لدى إسرائيل ثلاثة أنظمة قانونية منفصلة – واحدة للإسرائيليين داخل إسرائيل، وأخرى للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، أما الأخيرة للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية”.

وتتجاوز مراقبة إسرائيل للفلسطينيين استخدام تقنيات التعرف على الوجه.

فتعمل على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعية الفلسطينية وتعتقل العديد بتهمة التحريض أو النية لشن هجوم إرهابي.

وتقول يائيل بيردا، أستاذة في الجامعة العبرية عملت كممثلة للفلسطينيين الذين مُنعوا من الحصول على تصاريح دخول للمحاكم الإسرائيلية في كتابها “حياة الطوارئ” أنه يتعين على الفلسطينيين الموافقة لإسرائيل جمع بياناتهم البيولوجية للحصول على التصاريح”.

وأضافت:” أن هناك قائمة تضم حوالي 250،000 فلسطيني يشكل تهديدا أو خطرا لإسرائيل ممنوع من التنقل وتزداد هذه الأعداد بشكل اطرادي مع الوقت.”