محمود عشري
قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن قانون العمل رقم (12)لسنة2003، وقانون الخدمة المدنية ينص على أن العلاوة السنوية تنضم كل خمس سنوات على الأجر الأساسي، وذلك بموجب المادة (40) من القانون، مضيفًا:« يجب على مجلس النواب التدخل صرف علاوات القطاع الخاص التى أقرها في 11 إبريل 2019».
وأضاف شعبان :« أن القطاع الخاص محروم من العلاوات منذ عام 2014»، لافتًا إلى أن تأخر صرف العلاوات بالقطاع الخاص مخالف لقرار رئيس الجمهورية، والذي نص على صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، فقد قرر منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
وأشار إلي أن فشل وزارة القوى العاملة وأعضاء مجلس النواب سبب تأخر صرف العلاوات الخاصة بالقطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن لجنة العمال بحزب المحافظين، قد طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإقرار علاوة القطاع الخاص، والذي أصدر بها قرارًا في احتفالية يوم المرأة، وتم تطبيقه علي القطاع العام فقط.
ويعمل حزب المحافظين على تحقيق نقلة نوعية في حياة الأسرة المصرية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا والنهوض بمستوى الطبقات الوسطي والدنيا في المجتمع المصري وتحقيق الحياة الكريمة من خلال المساواة في توزيع الفرص واعلاء قيمة الأخلاق وحقوق المواطنة والقضاء على المحسوبية واستغلال النفوذ.
التعليقات
الطبيعي عندما يكون فى قرار بعلاوة تكون للقطاع الحكومي والخاص لأننا مواطنين وعايشين فى نفس البلد اللى عايش فيها موظف الحكومة. والله دا ظلم كبير لنا حسبي الله ونعم الوكيل
أنا عايز أفهم هل موضوع إقرار العلاوة للقطاع الخاص مثل ما تم مع قطاع الأعمال والقطاع الحكومي صعب بهذه الصورة .. لماذا لم يصدر قرار للقطاع الخاص والذي يبلغ حوالي ستة ملايين عامل ويحكمه القانون رقم 12 لسنة 3003 مثلما صدر للقطاع الحكومي .. ولماذا هذه التفرقة ؟
هذا اجحاف وظلم بين للقطاع الخاص بحرمانه من العلاوات الخمس وتفرقة ليس لها اى معنى ولا يوجد من يدافع عن حقوق الملايين العاملين فى القطاع الخاص ولله الامر من قبل ومن بعد .