وكان اجتماع اللجنة اليوم، مخصصًا لمناقشة، إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي “الأياتا”، وتداعيات ذلك على السوق السياحي والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز ووفقاً للقواعد المتبعة ودفعهم للمبالغ المستحقة لذلك.

وقال النائب “مصطفى بكري” عضو مجلس النواب، في كلمته: “ما حدث فوضى، وقضية نصب، يجب التحقيق فيها فورًا، وإلا هيفضلوا يلاعبونا، نحن أمام عصابة”، متابعًا: “الكثير من العاملين المصريين بالكويت، فقاموا بحجز التذاكر أونلاين من أحد المواقع الذي يضم العديد من شركات الطيران، وتفاجأ العاملون بالغاء التذاكر المحجوزة، وأنه صدر قرار بإلغاءها من خلال شركة وسيطة في مصر.

وقال النائب “حسنى حافظ ” عضو مجلس النواب، إنه يجب أن يُقدم بلاغ للنائب العام فورًا، مضيفا “نحن أمام مصريين تم النصب عليهم، يجب أن نتحرك، وإلا يبقي الموضوع سهل، تطلع علينا شركات تجمع فلوس وتنصب على الناس دون أن يحاسبها أحد”.

وخلال الاجتماع، أبدى النواب استياءهم من ممثلي الحكومة وردودهم على طلبي الإحاطة، ومحاولة كل جهة التنصل من المسؤولية.

وقال النائب “إبراهيم حمودة” ، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان: “كل جهة جاية تتنصل من الأمر وتخشى المسؤولية، ولم نر منهم لجنة لإدارة الأزمة”.

وانفعل النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، بقوله: “عيب لمّا يكون مش عارفين ناخد إجراء، وأرجو من ممثلي الحكومة عدم الدفاع عن أنفسهم، وإلا سنتخذ إجراء دمه تقيل، احنا مش جايين هنا نتهم أحد، ولكن نريد حلولًا لمنع تكرار الأزمة، ولو ضاعت المسؤولية، هنشوف المشكلة دي كل يوم”.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، بضرورة إحكام وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والجهات المعنية بإحكام على شركات السياحة ومتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة فى حجز تذاكر الطيران ومعاقبة الشركات المخالفة.

وشددت لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، على ضرورة الحفاظ على المواطنين، وتعويض المتضررين ماليًا وأدبيًا عن الأضرار التى وقعت عليهم نتيجة الغاء الحجوزات الخاصة بهم.

كما أوصت بتشكيل لجنة تضم كل الوزارات والجهات المعنية، تحت مسمى “لجنة إدارة الأزمات”، لإدارة هذه الأزمة والتدخل السريع تجاه أي أزمات طارئة.