فى يوليو 1997، أدين عزام عزام بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة، وحكم على المتهم الآخر عماد عبد الحليم إسماعيل، بخمسةٍ وعشرين عاماً.
رفضتإسرائيل التهمة، وأعلنت ان لا علاقة لعزام عزام باجهزتها الأمنية، وان لا صفة غير مدنية له في مصر.

تتحت محاكمته في 24 أبريل 1997، وأجلت حتى 18 مايو
حين غاب عن المحاكمة المحامي عن شريكه في التجسس، المصري عماد عبد الحليم إسماعيل،
تلقى محامي عزام عزام، فريد الديب، رسالةً موقعة من 12 محامٍ آخر، أعلنوا فيها ان مرافعة ديب للدفاع عن عزام هو خيانة للوطن، وتلويث للسمعة النضالية لنقابة المحامين المصرية، وطالبته الرسالة بالانضمام للحملة ضد الجاسوس وأن النقابة قد تتخذ اجراءات عقابية بحقه إن اكمل دفاعه.
في جلسة 18 مايو ، قام ممثل نقابة المحامين بالطلب من المحكمة اعفاء ديب من مهامه الدفاعية، معلنة ان عزام تآمر ضد مصلحة الأمة، المحكمة رفضت الطلب تحت حجة ان لكل متهم الحق بممثل قانوني، وقام الادعاء أيضاً بالاعلان عن ان عزام عزام كان عميلاً مباشراً للموساد الإسرائيلي ما يقود إلى حكم الاعدام.
ا 2004، اوفد رئيس الحكومة الصهيونية السابق ارئيل شارون، رئيس الشاباك آفي داختر إلى مصر
أطلق سراح الجاسوس عزام عزام في 5 ديسمبى) 2004،
بالمقابل أطلقت إسرائيل سراح ستة طلاب مصريين كانوا اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
أصيبت المعارضة المصرية بخيبة أمل من الصفقة الهزيلة
بعد أن كان الاعتقاد السائد أن إسرائيل ستطلق سراح الطلاب الستة للتعويض على قيامها بقتل ثلاثة جنود مصريين على الحدود في 18 تشرين من العام نفسه، لا سيما ان التوقعات اتجهت مسبقاً للمراهنة على صفقة أهم بكثيراً ثمن الجاسوس الإسرائيلي.
((بعد العملية، عبر عزام عزام عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية، وتوجه إلى ارئيل شارون قائلاً: “أنا أحبك، لقد أخبرت أخي أني إن لم أخرج من السجن على عهدك، فلن أخرج منه أبداً بعدك”
، كما نقلت الصحف الإسرائيلية بعد الصفقة عن مصدر حكومي صهيوني قوله أن “شارون ممتن بشدة لمبارك لبادرته الإنسانية الطيبة التي ستعزز مستقبلاً من العلاقة بين البلدين”