كتبت / نجلاء عبد الله
علي الرغم من التطور الذي لاحظه المستهلك في منظومة التموين وازدياد حجم السلة التموينية الا انه بات جليا ان منظومة التموين تعاني من صعوبات بالغة ظهرت في اشكال عدة منها ما ذكره بعض الموردين مثل ان باب اضافة منتجات جديدة للسلة التموينية مغلق .
كذلك تأخر صرف مستحقات الشركات الموردة لفترات طويلة تصل لاربعة أشهر وما تردده الشركات التابعت للشركة القابضة هو عدم تسديد هيئة السلع التموينية ما عليها من مستحقات ، كذلك يعاني التجار من نقص السلع الرئيسية مثل الزيت و السكر وهي ظاهرة منتشرة في أغلب المحافظات .
أما ما تعانيه الشركة القابضة نفسها هو أن التاجر يحصل علي ورقة بالكمية من مكتب التموين يتوجه بها الي مخازن القابضة لصرف الكمية المحددة وهكذا دون محاسبته عما صرفه للمواطنين وذلك بسبب انعدام الربط بين الشركة القابضة ومنظومة التموين ,
هذا بخلاف التلاعب في البطاقات نفسها لأن الشريحة المغناطيسية تتلف بسهولة وهو ما يدفع المستهلك لاستبدالها فان تم ذلك من خلال التاجر فانه يستبدلها ببطاقة بعدد افراد غير صحيح مثل 177 فرد و 214 فرد ويستغلها التاجر لمدة 3 شهور او اكثر وهي فترة السماح ثم يعيد تعديلها للرقم الصحيح .
كما أن المستهلك يعاني من مواعيد صرف فارق الخبز خلال ثمانية ايام فقط , وهو ما ينشئ عنه تكدث امام منفذ صرف التموين خاصة في ظل نقص السلع الاساسية ولا يري المستهلك سبب وجيه لربط صرف فرق الخبز خلال تلك المده .
ولقد طالب الأهالى وزير التموين بإعادة النظر في منظومة التموين قائلين : ان كنتم حصلتم علي المشروع كاملاً من الحكومات السابقة فاتقنوا تطبيقه وحاولوا تجويده .