عاصرت وشاهدت أحداث كثيرة ، بداية من ثورة ثم فوضى ثم حُكم الجهلاء ومخططات ثم ثورة وصولًا لطفرة اليوم.

أفكار تساورني ومخاوف تراودني ، هل من الممكن أن أعيش لحظة داخل بيتي أخشى من الطارق ! .. هل أخاف على أهل بيتي من الشارع ؟!.. هل مازلت أخشى المستقبل ؟!
مواطن مصري أعلو بصوتي وأقول لن أعيش الخوف ثانية ، أرتدي زي المحارب وأحذر كل ذي مأرب من ثورة الحليم ، لم ولن ننسى ما عشناه ونرفض ونحارب التفكير في تكراره ، رسالتي من قلب وعقل مواطن مصري : لست دمية أفكار ولست وقود للنار .

مواطن مصري أعشق وطني ولا أدعم سواه ، مقاتل مصري أحارب كل مدنس مدلس ملوث لها ولزهور أبنائها ، أبدا لن تعودو ، أبدا لن نترك لكم الوطن ، أبدا لن تطال العقول بأفكار خفافيش الظلام .
مواطن مصري ورجل قانون تعلمت أن القانون يعلو هرمه بالدستور مرورا بالقانون حتى الوصول للقرارات واللوائح ، قواعد اجرائية منظمة تختلف درجاتها ، دائما تكون وفق المتطلبات والمتغيرات والتوجهات المعاصره لها ، وبتلك الفترة نتابع مرحلة تعديلات لبعض مواد الدستور ، والتي لن تكون بدون استفتاء شعبي ، اليوم نشهد بداية جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية – مرحلة تعيشها بلادي – مرحلة تطور وانتقال – اجتزنا الكثير واليوم اختلفت المعطيات والمتطلبات
مواطن مصري ورجل قانون تعلمت أن اقرأ قبل أن أتحدث وأن أنصت حتى أفهم وأن أعي حتى أقرر ، تعلمنا أن الدستور هو وثيقة المباديء العامة للدولة التي تحدد وترسم شكل الدولة والحقوق والحريات والواجبات ونظام الحكم والسلطات العامة واختصاصات السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، وفي ظل طلب تعديل بعض مواد الدستور فقد رصدت الهيئة العامة للاستعلامات المبادئ الأساسية التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولاً: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.
(أ) دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
ثانيا: فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسي:
(أ) إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثا: فى مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعا: فى مجال مهمة القوات المسلحة:
(أ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسا: فى مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن.
سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ.
سابعا: فى مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
مواطن مصري لم ولن ينسى مراحل كثيرة مرت بتاريخ بلاده ، مواطن مصري يقرأ ويفهم ويعي ، مواطن مصري ورجل قانون يقرأ المشاهد السياسية المعاصره ويدرك متطلبات وتوجهات المرحلة ، نعم للتعديلات الدستورية.