بقلم / شريف حمادة
إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال التى تملكها الدولة هل أصبحت مطلبا فية ترفا ورفاهية أم أصبح مطلبا ضروريا لأنها مال عام لابد وأن تعمل الحكومة كلها ووزارة الاستثمار خاصة على الاسراع فى تنفيذه وإعداد خطط تستهدف دفع هذه الشركات إلى الاعتماد على ذاتها خلال العام المالى المقبل، وبالتالى الخروج من عباءة الموازنة العامة التى ما زالت تمول نسبة كبيرة جداً من أجور العاملين فى هذه الشركات، كما تتحمل أيضاً عبئاً آخر هو الديون التى تراكمت عبر العقود الأربعة الماضية، إلى جانب إهمال الإدارات السابقة أيضاً لعمليات الصيانة والتطوير والتحديث والتدريب وفقاً للمعايير العلمية واعتبارات المنافسة والتحديث المعمول بها فى العالم كله.
وكنت أتصور أن يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالاهتمام بهذا الملف الحيوى وفى مقدمتة شركات المقاولات التى يعتبر من صميم خبراتة وعملة الذى عرفة الناس من خلاله عندما كان يرأس شركة المقاولون العرب لكنى فوجئت بأن الرجل إنحصر فكره فى عملية إعادة الهيكلة على الاعتماد على أهل الثقة والاصدقاء والمعارف وهو ما يؤكد أن وزير الاستثمار الذى تتبعة الشركة القابضة وتوابعها ليس له دور فى هذه العملية التى أطلق عليها العاملين بهذه الشركات بعملية عثمنة الشركات على طريقة أخونة الدولة حيث قرر محلب منح رئاسة الشركة القابضة إلى المهندس محمود حجازى من أبناء المقاولون وكذلك رئاسة الجهاز التنفيذى هذا بالاضافة إلى سيطرة أصحاب المعاشات بالمقاولون العرب على مجالس إدارارت معظم الشركات التابعة خاصة مختار إبراهيم وحسن علام والجهاز التنفيذى وتردد أن بعضهم كان يعمل لفرع السعودية فى الشركة التى يمتلكها بجل محلب وبالتالى تحولت الشركات لقهوة معاشات الشركة التى كان يرأسها رئيس الوزراء .
وهنا يطرح البعض سؤالا سريعا هل الاستعانة بأشخاص ليهم خبرة تقاعدوا منذ سنوات فى الادارة عيب ؟ والاجابة لا ولكن لابد وأن تكون فى إطار مخطط طموح لإعادة الهيكلة أساسة هو الاعتماد على كوادر صغيرة السن ولديها فكر جديد للطوير وليس هؤلاء الذين عاشوا وتخرجوا فى ظل إنتشار الفساد الذى كان شعار معظم شركات المقاولات وهو ما يخالف ما يردده الرئيس طوال الوقت بالاعتماد على الشباب ومنحهم الفرصة الكاملة فى الادارة العليا ولكن رئيس الوزراء لا يعترف بذلك ، كما أن هؤلاء الذين يكلفون الشركات الخاسرة ملايين الجنيهات شهريا لم يطرحوا أى خطط إصلاحية تكشف رؤيتهم فى مواجهة الديون الطائلة التى تسبب فيها مجالس الادارات السابقة وللأسف خرجوا بدون مسائلة قانونيه على تجاوزاتهم ومخالفاتهم التى كشفتها التقارير الرقابية والجمعيات العمومية .
سيادة الرئيس إن مصر تحتاج فى هذة الفترة العصيبة لرجال يمتلكون حلولا غير تقليدية لمواجهة أزماتنا الاقتصادية وبصراحة فإن محلب وكثير من وزرائة لا يمتلكون مثل هذه الامكانيات فتلرحمنا وترحم نفسك بإقالتهم والاعتماد على أهل الخبرة للنهوض بمؤسسات الدولة التى تعانى من مرض الفساد الذى يوفر المناخ الملائم للإرهاب .