استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، رقم (52/ 2019)، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الاحتفال (بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019.
باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (417) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
وعقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (157) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
التعليقات