حوار / هاني حسين

حاله من القلق والخوف سيطرت علي اهالي مركز ومدينة قطور واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي مطالبة المسؤلين بمديرية الاصلاح الزراعي بالغربيه بوقف البيع علي ارض المعهد الابتدائي بقطور وذلك لصالح بعض رجال الاعمال بالغربيه .

البيان التقت بالمهندس محمد الخطيب وكيل وزارة الإصلاح الزراعي بالغربيه. حيث اجرت معه حوارا لمعرفه كل مايتعلق بهذة القضيه

-هل أرض الإصلاح الزراعي وتحديدا أرض المعهد الإبتدائي بقطور يتم بيعها لصالح بعض رجال الاعمال؟

هذا الكلام عار تماما عن الصحه ومن لديه مستند يثبت صحة اقواله يتقدم به الي لاتخاذ الأجراءات القانونيه ضد من تسول له نفسه التعدي علي ملكية الاصلاح التي هي املاك الدوله ، إدارة الفتوي لوزارت الصحه والأوقاف وشئون الأزهر أرسلت مذكره الي الاستاذ الدكتور حسن الفولي – رئيس الهيئه العامه للإصلاح الزراعي وذلك بشأن النزاع القائم بين الأزهر الشريف وكل من الوحده المحليه بمدينة قطور بمحافظة الغربيه لإلزامها بالموافقه والتصريح للأزهر بإحلال وتجديد مبني معهد قطور الإبتدائي المقام منذ عام 1974والمنضم للأزهر الشريف بقرار بقرار السيد وزير شئون الأزهر رقم 521لسنة 1974وثانيا الهيئه العامه للإصلاح الزراعي لعدم أحقيتها في مطالبة الأزهر الشريف بسدادثمن الأرض المقام عليها المعهد المذكور أو سداد مقابل حق الأنتفاع بها لكون المشروع المقام علي هذه الأرض من المشاريع ذات النفع العام .وقد تم تحديد جلسة 13/2/2019لنظر النزاع مع إحالة الملف الي إدارة الفتوي لإعداد تقرير بالرأي القانوني بالنزاع ، وانه قد سبق ان ورد من فضيلة وكيل شيخ الأزهر الشريف كتابه رقم (بدون ) المؤرخ في 30 أبريل 2018 في ذات موضوع النزاع الماثل وحال استيفاء الملف بالأدارة , ورد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، وبناءا على ذلك لقد قرر السيد المستشار رئيس الأدارة المركزية ضم ملف الأدارة رقم 67 /1/2019 الى ملف الجميعة الماثل ,وسوف يتم عرضها على الجمعية حال استيفاء المستندات المطلوبة وقد طالبت لجنة الفتوي بتقديم المستندات الأتيه
1-مذكرة تفصيلية بالرد على الموضوع المعروض
2-الأفادة عما اذا كان الأزهر الشريف قد حصل على موفقة من الهيئة العامة للاصلاح الزارعي قبل بناء المعهد الديني الأبتدائي المشار اليه من عدمه وفي حالة حصوله على تلك الموافقة يرجى موافتنا بصورة منها
3-أي مستندات او اوراق ترون تعلقها بموضوع النزاع الماثل وذلك حتى يتثنى لنا الفصل فيه.

-ماهي مساحة الارض المقام عليها المعهد؟ ومتي تم أنشاء المعهد؟

بتاريخ 16 /5/1966 بموجب قرار الاستيلاء رقم 94 لسنة 1966 استولت الهيئة العامة للاصلاح الزارعي على 90 فدان و19 قيراط وسبعة أسهم املاك السيدة /سنية أحمد عزت العابد اعتبارا من 19 /1/1963 الكائنة بمركز قطور محافطة الغربية وتم تسجيلها بالهيئة العامة للاصلاح الزارعي بموجب المشهر رقم 2982 المؤرخ 17/8/1967 م بتاريخ 5 /10/1974 صدر قرار السيد وزير شئون الأزهر رقم 521 لسنة 1974 بانشاء معهد قطور الابتدائي الاعدادي على جزء من المساحة المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي وظل هذان المعهدان يعملان في خدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف منذ عام 1974 وقد تخرج منهما اجيالا يحملون الفكر الأزهري الوسطي وفي أعقاب زلزال 1992 نطرا لتردي حالة المعهد الابتدائي تم اخلاء التلاميذ من المعهد وتسكينهم بمبني المعهد الأعدادي وذلك لحين اتخاذ اجراءات احلال وتجديد المعهد الابتدائي او ترميمه . بتاريخ 4 /12/2006 أصدرت الوحدة المحلية بمدينة قطور القرار رقم 65 لعام 2006 بالاخلاء الكلي وازالة مبنى معهد قطور الابتدائي حتى سطح الرض حفاطا علي الأرواح والأموال وبتاريخ 3 /11/2011 وافق شيخ الزهر على احلال وتجديد معهد قطور الابتدائي والبدء في استخراج التراخيص اللازمة وكان ذلك في غضون ثورة يناير وما تبعها في عدم الاستقرار في الجهات الأداريه آن ذاك وقد تم مخاطبة السيد وزير الزارعة في 13 /3/2017 للتكرم بالموافقة على احلال وتجديد مبنى معهد قطور الابتدائي الأزهري الكائن بمدينة قطور محافطة الغربية المنشأ منذ عام 1974 للمنفعة العامة حتى بتثنى للأزهر استصدار قرار احلال وتجديد مبنى المعهد الابتدائي من الوحدة المحلية خشية تهدم وسقوط المبنى خاصة وأنه يطل على شوارع ومنطقة مدارس مكتطه بالطلاب والسكان وعندما شرعت الأدارة الهندسية بمنطقة الغربية في استخراج ترخيص احلال وتجديد مبنى المعهد المذكور، طلب المختصون بمجلس مدينة قطور ما يفيد ملكية الزهر للأرض المقام عليها المعهد او موافقة الهيئة العامة للاصلاح الزارعي على احلال وتجديد مبنى المعهد الابتدائي إلا ان الهيئة العامة لإصلاح الزارعي ترفض الموافقة للأزهر الشريف على احلال وتجديد المبنى الابعد شراء الأرض وذلك بواقع مبلغ 500 جنية للمتر الواحد كثمن لشراء الأرض المقام عليها المعهد والبالغ مساحتها 3000 متر مربع أود فع مايساوي 5% من قيمة ثمن الأرض المقام عليها المعهد حق انتفاع وذلك على سند من القول من أن المادة 10 مقرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمكلة بالتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1961 م والتي تحظر على الهيئات والمصالح الحكومية اقامة مشروعات اقتصادية او ذات نفع عام على أراض الهيئة العامة للاصلاح الزارعي الابعد سداد ثمنها اومقابل حق الانتفاع ولما كان ماتتمسك به الهيئة العامة للاصلاح الزراعي لاينطبق عليه حكم المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لعام 1952 سالفة البيان وذلك لسببيين ، الاول ان المعهد منشأ منذ عام 1974والثاني ان الأجراءات المطلوبه هو احلال وتجديد المعهد وليس انشاء مبني جديد وقي هذا الشأن استقرت قناوي الجمعيه العموميه لقسمي الفتوي والتشريع علي ان نقل الانتفاع بالمال العام بين اشخاص القانون العام جائز وقانوني لأن ذلك يتم بنقل الإشراف الاداري عليه وبدون مقابل .

-وما هو الحل من وجهة نظر سيادتكم ؟

حسما للنزاع عرض الأمر علي الجمعيه العموميه لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله للنظر فيما يلي ،الزام الوحده المحليه بمدينة قطور بالموافقه والتصريح للأزهر الشريف بإحلال وتجديد مبني معهد قطور الابتدائي والمقام منذ عام 1974م والصادر من السيد وزير شئون الأزهر . وكذلك عدم أحقية الهيئه العامه للإصلاح الزراعي بمطالبة الأزهر الشريف بسداد ثمن الأرض المقام عليعا المعهد المذكور أو سدادثمن حق الأنتفاع بهذه الأرض لكون المشروع المقام علي هذه الأرض من المشاريع ذات النفع العام . الارض مازالت تحت يد الأزهر الشريف المنشأ عليها المعهد ولا يستطيع احد مهما كان ان يتقدم بطلب شراء واي ارض فضاء او زراعيه يتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكوميه التابعه لوزارة الماليه بالقاهره ويعلن عنها بالمزاد العلني قبلها ب 15 يوما ، ان اي مساحات تم بيعها في العهد السابق لم ولن يتم ذلك في عهد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه العامه للإصلاح الزراعي ، قائلا انا فلاح وأرض الإصلاح زي العرض و ان ما تم من عمليات بيع من أرض الاصلاح بقطور في العصر السابق لم ولن يعود ، وجاري الان اتخاذ كافة الطرق القانونيه لاستعادة ما تم التعدي عليه لممتلكات الإ صلاح بالغربيه .