كتبت / بوسي جاد الكريم

عرض كتاب مجلس الوزراء (مصر: مسيرة الإنجازات)، الذي طرحته الحكومة ما تم بشأن المالية العامة للدولة وقطاع التموين والتجارة الداخلية ضمن رصده إنجازات قطاعات الدولة، حيث يقدم الكتاب موقف المشروعات المًنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020.

وجاء في التقرير التفصيلي للكتاب أن الفترة ما قبل عام 2014 شهدت تحديات ترتبط بارتفاع دعم المواد البترولية لأكثر من نصف مخصصات الدعم السنوية، وانخفاض دعم السلع التموينية لنحو 16% من اجمالي مخصصات الدعم، وارتفاع العجز الكلي بنحو 16.7%.

وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، ارتفع اجمالي ايرادات الدولة بنسبة 80%، حيث بلغت الإيرادات 821.1 مليار جنيه، بموازنة 2018/2019، ومن المستهدف ان تبلغ الايرادات 1.67 تريليون جنيه بموازنة 2019/2020.

وتضمن الإشارة إلى أن العجز الكلي انخفض خلال هذه الفترة إلى أقل من 10% من الناتج ، وتم تحقيق فائض في عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، كما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78.8% عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ يونيو 2009.

كما تم خلال الفترة ذاتها، اعادة هيكلة مصروفات الدعم وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثر الاجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وبهدف التحول التدريجي من الدعم العيني غير الفعال إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافاً.

وانخفض دعم المواد البترولية ليصل الى 27% عام 2018/2019 مقابل 55% عام 2013/2014. كما ارتفع دعم السلع التموينية، ليصل الى 26% عام 2018/2017ـ مقارنة بـ 16% عام 2013/2014.

وفي قطاع التموين والتجارة الداخلية، جاء في كتاب مجلس الوزراء أن الدولة سعت في هذا القطاع للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم، بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014، وتحسين عدالة توزيع الدعم، ومنع تهريب الدقيق، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447,43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020، تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعاً منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه.

وذكر أن الدولة نجحت في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية ، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة، لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1,7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4,25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.

وتضمن الإشارة إلى أن الدولة تقوم حالياً بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، ووضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144,9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21,3 مليار جنيه.