اكد عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تطوير الري الحقلي قضية “حتمية”، وذلك في ظل التحديات المائية ومحدودية الموارد المائية لمصر وزيادة عدد السكان، موضحا إن قضية تطوير الري الحقلي لم تعد علي نفس المستوي من الإحساس بخطورتها كما كان قبل 10 أعوام حتي أضحت “قضية مصير”، خاصة بعد إقامة السدود المائية في دول المنابع.

إنه ليس من المعقول أن يتم تطوير 60 ألف فدان سنويا فقط من إجمالي المساحات المستهدفة بالاراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل لأن ذلك يعني أننا نحتاج 60 عاما في حالة الإستمرار علي نفس المعدل الحالي وهو غير مطلوب.

وأضاف “أبوستيت”، أننا نحتاج للتوعية والإسراع بمعدل التطوير للري وتحديثة في هذه المناطق من خلال التوسع في التجميعات الزراعية للفلاحين لتقليل تكلفة تغيير نظام الري الحقلي إلي الري الحديث، خاصة في ظل المقننات المائية التي حددتها وزارة الري وهي 4 الآف متر مكعب للفدان، رغم أن هناك تجارب ناجحة لري قصب السكر بالتنقيط وساهمت في تخفيض إستهلاك مياه الري في هذه الزراعات إلي 6 الأف متر مكعب في العام.

وكشف وزير الزراعة عن أن تفتيت الحيازات الزراعية وراء صعوبة تنفيذ مشروع الري الحقلي والتوسع فيه، مشيرا إلي أن الامل في التقدم التكونولوجي خاصة في تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية عشان نقدر اننا نتغلب علي الصعاب وكذلك البحث العلمي .
وزير الزراعة وجه الدعوة إلى رجال الأعمال للاستثمار في مجال التصنيع الزراعي لأنه يحقق قيمة مضافة للناتج القومي ويقلل من الفاقد في السلع الزراعية كما أنه يسهم في حل مشكلة البطالة كما أكد على أن بالاستثمار في مجال الثروة السمكية والداجنة واعد
ابوستيت قال أيضا أن أمام مصر فرصة كبيرة في مجال زراعة الزيتون حيث تحتل حاليا المركز الثاني عالميا في انتاج زيتون المائدة ونسعى إلى تحقيق مركز في مجال زيت الزيتون
وزير الزراعة أكد اننا نعمل في ظل تحديات ثلاث هي ندرة المياة وتغيرت المناخ ومحدودية الاض الصالحة للزراعة وقال إن مشروع غرب غرب المنيا ليس مجرد زراعة للارض ولكنه مشروع تنمية متكامل وأشار إلى التنسيق الكامل مع كل الوزارء المعنيين وان الحكومة تعمل حاليا بروح الفريق من أجل وضع خريطة لإنتاج السلع الاستيراتيجية التي تحتاجها البلاد وأيضا في مجال التسويق والتصنيع
وكشف ابوستيت عن وجود برنامج وطني لإنتاج التقاوى في مصر من خلال مركز البحوث الزراعية وأكد على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الوزارة في هذا المجال