تقرير صفاء عويضة
دائما قرارات الحكومة تجب ماقبلها، بالأمس كان القرار الجمهوري الذي أعطى ملاك منطقة الريفيرا بالشيخ زايد الحق في البناء على أراضيهم، واليوم تضرب هيئة المجتمعات العمرانية بالقرار 30 لسنة 2003 هذا ماجعل الألاف من الأسر يتقدمون بعشرات الشكاوى، موضحين مدى قانونيتهم والتزامهم بالرسوم التي تتلاعب بها الحكومات المتعاقبة بحسب آهوائهم الشخصية.
استغاث ملاك منطقة الريفيرا بالشيخ زايد، بتقديم شكاوى عديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تشير إلى تضررهم من منعهم من البناء على أراضيهم بالامتداد الشرقى للمدينة، رغم صدر قرار جمهورى برقم 30 لسنة 2003 يقضى بدخولها للحيز العمرانى.
البداية
عام 1979 عند منطقة الريفيرا التي تبلغ مساحتها 550 فدان التي تقع ما بين تقاطع المحور مع طريق مصر الاسكندرية الصحراوي .
حيث اشترت عدد من جمعيات الاسكان “التعاونيه، الزمالة، المحبة، ابوالعز” نحو 180 فدان من هذه المساحة المملكة إلى مشيل كافوري واسرته من ورثة كافوري الاب والذي باع باقي المساحة لشركات خاصة أخري من اجل تحويلها إلى مناطق سكنية بعدما اثبتت درسات الارض أنها لا تصلح للإستصلاح الزراعي بسبب ملوحة المياة، وتم البيع من اسرة كافوري إلى الجمعيات بعقود موثقة منذ عام 1979 وما بعدها.
طوال الثمانينيات والتعيسنيات من القرن العشرين بدأت الجمعيات تقسيم ما تملكه من اراضي إلى قطع صغيرة ما بين 250 متر مربع و400 متر مربع حتي وصل عدد المستفيدين من تلك الجمعيات نحو 3500 أسرة، أشتروا تلك المساحات وفقا لعقود صحيحة مسجلة في الشهر العقاري وبعضهم حاصل على صحة بيع ونفاذ، ولم ينازعهم عليها أحد لمدة تزيد عن 35 عام، وتم تسليمهم الأراضي عام 1984 عن طريق المدعى العام الاشتراكي “اعلي سلطة قانونية في ذلك الوقت”.
واشترط مجلس إدارة الهيئة في القرار رقم 140 لسنة 2011 تحديد سعر المتر بتقنين وضع اليد لقطع الأراضي للبناء بسداد الملاك أموالا جديدة، بفائدة تفوق 15% عن الأسعار القديمة، والتى تقدر بـ1350 جنيها للمتر، مع سداد دفعة مقدم، وإلغاء فترات السماح المقررة لسداد المديونات، وهى الفترات المدونة بالعقود، حيث كان يتم سداد 15% من قيمة الأرض مقابل التقنين، و85% على 6 أقساط سنوية، على أن يتم سداد القسط الأول بعد عام من تاريخ دفعة المقدم.
استغاثة
صرخ الملاك مستغيثين بـ السيسي في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عن أنشاء مدن جديدة، لتساهم بشكل واضح في التأسيس لتنمية مستدامة ضمن خطة 2030 وتكون الطامة الكبرى في جهات إدارية مترهله عملها السعي لإفشال النجاح الكبير التي تحققه القياده السياسية.
يقول أحمد عبد العظيم، أحد الملاك المتضررين، إنه يمتلك مساحة منذ عام 1978، اشتراها من مؤسسة أبو العز، وجمعيات تعاونية تابعة للاتحاد التعاونى، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إدخال المرافق، حتى صدر القرار الجمهورى 30 لسنة 2003، أثناء تولى وزارة الإسكان المهندس إبراهيم سليمان، ورغم ذلك تتعنت الدولة وتركت الأمر برمته لصغار الموطفين وبعض المنتفعين من بقاء الوضع على ما هو عليه.
وأوضح أنه بعد تولى أحمد المغربى، حقيبة الإسكان، أصدر قرارا عام 2008، بتسعير تقديرى للمرافق الخارجية، ودخولها الشوارع الرئيسية، ثم الوحدات السكنية، على أساس 310 جنيهات للمتر الواحد.
وأضاف عمرو عبد المحسن إحدي الملاك المتضررين أيضا أنه تم إصدار التراخيص اللازمة للمنطقة على أساس بدروم وأرضى، وطابقين متكرر، وروف، وبعد قيام ثورة يناير فوجئنا بتسعير آخر، ورسوم تحويل للنشاط من زراعى إلى سكنى بمبلغ 1350 جنيها للمتر، مع تحميلنا قيمة الشوارع، والتفاوض على سداد 15% مقدم خلال 60 يوما من إخطارنا، مع منح الملاك فترة سماح 3 سنوات، ثم يبدأ السداد بعد ذلك على مدار 7 سنوات بالفوائد، ورغم موافقتنا فوجئنا بإعلان سداد 15%، واستلام أوراق المالك خلال ديسمبر الماضى فقط، مع تحميله فوائد 3 سنوات، بنسبة 19.75% .
كما استغاث “عبدالمحسن” بالرئيس السيسي من تعنت هيئة المجتمعات السكانية في تسليم الأراضي لمالكيها .
التعليقات