كتب _ عبدالعزيز محسن
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 93 لسنة 2016 في 3 يناير 2017، بإصدار
قانون نقابة الإعلاميين، ويتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء – بعد موافقة الحكومة – قرارًا
بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام
والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق
من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.
وكانت شروط القيد بجداول النقابة الآتي:

1- أن يكون مصريًا.

2-أن يكون ممتعًا بالأهلية الكاملة.

3- أن يكون حاصل على مؤهل عالي.

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

6- ألا يكون قد سبق إدانته لارتكاب إحدى الجرائم.

7- يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطًا إعلاميًا وفقا للتعريف
الوارد بالقانون في إحدى التخصصات الخمس التالية: “مذيع، مقدم برامج، مخرج، معد،
مراسل”.

8- عقد برقم تأمينية.

9- المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في إحدى التخصصات
الخمسة سابقة الذكر، يقيد في جدول تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون.

10- إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية يفيد صحة المستندات
المُقدمة منه مسؤوليته عنها.

وأعلن الإذاعي حمدي الكنيسى نقيب الإعلاميين، عن قرار اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، بالدعوة لإجراء أول جمعية عمومية غير عادية، وانتخاب مجلس
إدارة جديد للنقابة يوم 10 مارس المقبل 2019، مع تكليف اللواء سعد عباس المدير التنفيذي
للنقابة بالتحضير والإعداد لعقد الجمعية في التاريخ المُشار إليه.

وقال “الكنيسي” في بيان له، إن هذا الاجتماع يُعد
آخر جلسة لمجلس الإدارة برئاسته، عقب تقديم استقالته، مكتفيًا بتحقيق حلم إنشاء نقابة
الإعلاميين بعد مشوار طويل من النضال لكي تظهر وترى النور، مؤكدًا أن ثقته في أن زملائه
باللجنة التأسيسية والإداريين، سيواصلون جهودهم لعقد الجمعية العمومية بالصورة التي
تليق بنقابتهم.

المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتأسيس نقابة الإعلاميين، من اعتماد شروط القيد بصفة نهائية
فى النقابة، حتى تبدأ لجنة القيد أعمالها خلال الأيام المقبلة.