25 يناير أعظم الثورات الشعبية ؛
حكم تاريخي نهائي للإدارية العليا حل الحزب الوطني الديمقراطي وإعادة أمواله للدولة
نشر في الأخبار يوم 16 – 04 – 2011
أصدرت المحكمة الادارية العليا »دائرة الاحزاب« حكما تاريخيا نهائيا لا يجوز الطعن عليه.. قضت بحل الحزب الوطني الديمقراطي واعادة امواله للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات واحمد عبدالتواب واحمد عبود وشحاتة ابوزيد نواب رئيس المجلس.
اكدت المحكمة في حكمها ان ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير ازاحت النظام السياسي القائم واسقطته واجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي علي التنحي في 11 فبراير 1102 وان مقتضي ذلك قانونا وواقعا ان يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لارادة الشعب.. وبالتالي لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون ادواته وهو الحزب.. ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط.. حيث لم يعد له وجود بعد 11 فبراير 1102 تاريخ اجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق علي التنحي .
اشارت المحكمة الي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية – امتنع عن اعلان حل الحزب الوطني – وحسنا فعل حتي لا يقال انه اغتصب سلطة المحكمة التي تختص دون غيرها بالكشف عن حل الاحزاب.. وذلك احتراما من المجلس الأعلي للسلطة القضائية.
وأكدت المحكمة انه لزاما عليها وبعد ان كشفت سقوط واقع ما كان يسمي ب »الحزب الوطني الديمقراطي« وانحلاله.. ان تقضي بايلولة امواله الي الدولة.. التي هي ابتداء وانتهاء اموال الشعب خاصة وقد ثبت للمحكمة ان اموال الدولة اختلطت بأموال الحزب..
وأكدت المحكمة أن الحزب الوطني أفسد البلاد حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الحزب تبني سياسات انتجت ديكتاتورية وهيمن علي السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان فأفسد الحياة السياسية وسخر الاجهزة الامنية لصالحه واخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا.. وتسبب في زيادة الفقر والبطالة.