كتبت _ بوسي جاد الكريم

قال الحاج “حسين عبدالرحمن” ان قرارات وزارة الزراعه باستئناف استيراد تقاوي الطماطم “صنف 023” تثير الريبه لذا نطالب بلجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات المنع والسماح لان وزارة الزراعة أعلنت قبل أكثر من شهرين حظر استيراد تقاوى طماطم 023 من الخارج بعد ان تسبب زراعة ذلك الصنف في إصابة الزراعات بفيروس تجعد واصفرار الأوراق.
وانتهت اللجنة المشكلة وقتها من لجنة فحص واعتماد التقاوى ومعهد أمراض النبات وإدارة الحجر الزراعي إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق، واعتماد الوزير لقرار حظر الاستيراد، معتمدا على الأسباب التي ساقتها اللجنة بناء على تحليل العينات الذي أجراه معهد أمراض النبات.وأيدت لجنة الزراعة بمجلس النواب تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم (f1023) الذى أوصى بوقف استيراد بذور هذا الهجين بعد ثبوت إصابته بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.

وأضاف ابوصدام ان كارثة بذور الطماطم المصابه بالفيروس والمعروفه بالصنف (023 )والتى أثبتت التقارير الرسمية عدم مطابقتها للمواصفات .وقامت بحظرها مؤقتا لحين إعادة التقييم
والسماح بدخولها تمت بسرعة مريبه
حيث من المفترض أن يكون اعادة التقييم بزراعة عينات فى شهور ( مارس وإبريل ومايو ) حيث حدثت الاصابه وموعد زراعة هذا الصنف اما ان يسمح بها في شهر ديسمبر وتخزن لتباع في شهر مارس فهذا أمر مريب لافتا ان القضايا بين المزارعين والشركه ما زالت في اروقة المحاكم ومن الثابت ان هذا الصنف أضر بالفلاحين وتسبب فى خراب بيوتهم وتسبب في دمار محصول الطماطم فى العروة الصيفية لعام 2018 مما تسبب في ازمة ارتفاع اسعار الطماطم بشكل جنوني ولم يعوض الفلاحين المتضررين.. حتي الان

واشار الحاج “حسين” ان منع هذا الصنف والسماح بدخوله في فترة زمنيه لا تكفي لتقييمه تثير علامات استفهام وتبعث علي القلق والخوف من تعرض المزارعين لنفس كارثة العام الماضي وتقطع حبال الثقه بين الوزارة والمزارعين وتظهر قوة المستوردين ومدي نفوذهم ووصولهم لصانعي القرار مما يوحي بمستقبل ضبابي للزراعه المصريه لافتا أننا نستورد ٩٨% من تقاوي الخضروات ومعالجة الازمات بهذه الطريقه يؤدي لدمار القطاع الزراعي